الانترنت غير الشرعي.. ما جديد الملف؟

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد": " قبل أيام من انفجار ٤ آب، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا البريدي قراراً ظنياً بحقّ عدد كبير من المدعى عليهم باستجرار الانترنت بطريقة غير شرعية، وهدر المال العام والتهرب من دفع الضرائب. الفضيحة كانت كُشفت في العام ٢٠١٦، بعد أن قدّم عدد من شركات الإنترنت المرخصة شكوى لوزير الاتصالات آنذاك بطرس حرب يتهم فيها ست شركات بالعمل على استقدام الانترنت من تركيا إلى لبنان بطريقة غير شرعية عبر تركيب أجهزة استقبال كبيرة في أعالي الجبال، وتحديداً في جبل صنين، والزعرور، وجرد تنورين، وجرد الضنية. حينها، وصفت هذه الشركات الانترنت غير الشرعي بأنه قطاع ضخم جداً يسيطر على أكثر من ٣٠ في المئة من سوق الانترنت، وينتشر في جميع الأراضي اللبنانية، من دون أي رادع.
في ٤ آذار ٢٠١٦، أحال حرب الشكوى إلى النيابة العامة المالية، بعد أن كان المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف قد طلب من المديريات المعنية في أوجيرو الكشف الميداني على أماكن الانترنت غير الشرعي. تولى رئيس فرع التحقيقات والشكاوى الداخلية مصطفى أمين المهمة آنذاك، وكانت البداية في ٢٦ شباط، حين ضبطت كابلات ألياف ضوئية غير شرعية لنقل المعلومات في منطقة عيون السيمان، تعود لهاغوب تاكيان الذي أقرّ بملكيته للمعدات. والأمر نفسه تكرر مع ضبط معدات أخرى في المنطقة نفسها تعود لعماد لحود. كذلك، تبين وجود محطة إنترنت غير شرعي في منطقة باكيش - فقرا، تعود لجوزيف رينو سماحة، الذي اعترف بدوره بملكيته لجميع الأجهزة المصادرة. وكذلك عمد فريق أوجيرو إلى مداهمة محطة في الضنية - جرد النجاص، حيث ضبط فيها معدات استجلاب الطاقة، وتبين بعد الولوج إلى «السيرفيرات» أن المحطة تستمد الانترنت من قبرص التركية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.