المراوحة تسيطر على جولة الموفد الفرنسي.... لا تقدم على المستوى الحكومي

لم تصل زيارة الموفد الفرنسي الى بيروت، وان بيومها الأول، الى النتائج المرجوة، حيث بدت وكأنها تدور في حلقة مفرغة ما بين القيادات اللبنانية، من دون ان تصل الى نتيجة، وتحديداً في الملف الحكومي. ولم يكن تشديد رئيس الجمهورية ميشال عون امام دوريل على ضرورة ما وصفه بالتشاور الوطني العريض لكي يأتي تأليف الحكومة منسجما مع ورقة المبادرة الفرنسية مؤشرا مشجعا على الاستجابة المطلوبة للتحرك الفرنسي الجديد في انتظار ان تتكشف في الساعات المقبلة معطيات تبدد هذه الشكوك  او تثبتها. وفهم من المعطيات التي توافرت عن لقاءات الموفد الفرنسي انه بدا مركزا بصورة أساسية على ابلاغ كل الذين التقاهم وسيلتقيهم من رؤساء ومسؤولين رسميين ورؤساء كتل نيابية شاركوا في اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون لدى زيارته لبيروت إصرار الرئيس الفرنسي على اعتبار ان مبادرته لا تزال الورقة الوحيدة الصالحة المطروحة على الطاولة لإنقاذ لبنان، والا فان التداعيات والكلفة ستكون أسوأ بكثير مما هو حاصل مع استهلاك الوقت بلا جدوى من دون التمكن من تجاوز تعقيدات السياسيين لتشكيل حكومة مهمة إصلاحية تستقطب الدعم الدولي للبنان. بدا هذا الموقف بمثابة تحذير واضح من مغبة التمادي في تجاهل عامل مرور الوقت بلا أي تغيير في الممارسات السياسية بما يتلاءم وخطورة الأوضاع الدراماتيكية التي يعاني منها اللبنانيون.

جولة استطلاعية
اذاً، على إثر جولته التي شملت في يومها الأول "الرؤساء الأربعة" وكليمنصو وحارة حريك، ليستكملها اليوم بزيارات مكوكية لكل من ميرنا الشالوحي ومعراب والصيفي، لفتت المصادر لـ"نداء الوطن" إلى أنّ زيارة دوريل هي "أكثر من استطلاعية على معضلة التأليف وأقل من مفصلية في حلّ هذه المعضلة"، واصفةً إياها بزيارة "ربط نزاع" مع الأفرقاء اللبنانيين بغية إعادة وضعهم أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم إزاء مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون "تحت طائل التلويح بأنّ لعبة استنزاف الوقت ستستتبع تداعيات كارثية على كل الأفرقاء في لبنان ولا بد بالتالي من الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين تحظى بثقة المجتمع الدولي منعاً لضياع آخر فرصة متاحة فرنسياً وأوروبياً لانتشال البلد من أزمته".

وذكرت معلومات "النهار" ان دوريل عمد في كل اللقاءات الى التنبيه الى محاذير التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة مشددا على ضرورة انطباقها على معايير المبادرة الفرنسية لجهة ان تكون من الاختصاصيين وليس من الحزبيين على ان تحظى بمظلة توافق داخلي واسع. وأفيد أيضا ان دوريل ومن خلال تشديده على التمسك بالمبادرة الفرنسية وعدم وجود أي خطة بديلة منها نقل ضمنا رسالة واضحة من باريس مفادها ان التخلي عن الالتزامات حيال المبادرة او افتعال عراقيل متواصلة في وجه تنفيذها سيفتح الباب امام تداعيات خطيرة في نهاية المطاف. ولذا فان فرنسا تجهد لحض الافرقاء على استعجال الحكومة لانها ستكون مفتاح الدعم الدولي للبنان الذي تسعى باريس الى جمعه من خلال مؤتمر الدعم الدولي في نهاية الشهر الحالي. ولكن بدا واضحا الربط بين عقد هذا المؤتمر وتشكيل الحكومة قبل موعد انعقاده بما يعني ان عدم تشكيل الحكومة قد يدفع فرنسا الى تأجيله. وأفادت مصادر مرجع رئاسي ان دوريل شدد على الإسراع في تشكيل الحكومة للشروع في الإصلاحات التي تمكن لبنان من ولوج أبواب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدعم الدولية. وإذ نفى الكلام عن عقوبات فرنسية على لبنان دعا اللبنانيين الى الذهاب الى حلول سريعة لمشكلاتهم الداخلية بتأليف الحكومة التي ان لم تولد قبل نهاية السنة "فانكم تقدمون على أذية لبنان من دون حدود ولن تشهدوا عندها أي مؤتمر يساعدكم".

وكشفت المصادر أنّ المستجد في التوجيهات الفرنسية التي عبّر عنها دوريل تمثل في الإشارة إلى "التلازم والربط بين تأليف الحكومة وبين انعقاد مؤتمر دعم لبنان"، وسط معلومات متداولة تفيد بأنه "حتى زيارة ماكرون الشهر المقبل إلى بيروت ستتأثر في شكلها وفي جدول أعمالها ما لم يتم تأليف الحكومة قبل موعد الزيارة، لتتراوح التقديرات بهذا الخصوص بين احتمال إرجائها أو اقتصارها على تفقد القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار اليونيفل في الجنوب".

وإذ أغدق المسؤولون اللبنانيون إطراءً وتنويهاً بأهمية المبادرة الفرنسية وضرورة تشكيل الحكومة على مسامع موفد ماكرون، غير أنّ أوساطاً واسعة الاطلاع أعربت عن قناعتها بأنّ أي شيء لن يتغيّر في مقاربة الأزمة الحكومية بعد مغادرته بيروت، بل "ستواصل الأطراف المعنية تقاذف الاتهامات والمسؤوليات في عملية عرقلة التأليف"، متوقعةً في هذا الإطار أن يستخدم رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه "حزب الله" العبارة التي استخدمها المبعوث الرئاسي الفرنسي في معرض تشديده على ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة "مقبولة من جميع الأطراف" سلاحاً جديداً في وجه الرئيس المكلف سعد الحريري لدفعه إلى تغيير القواعد التي وضعها لتشكيل حكومته، والضغط عليه تالياً للتفاوض مع باسيل باعتباره معبراً إلزامياً لتوقيع عون على التشكيلة المرتقبة.

إشارات عون وكلام القيادات
في هذا الوقت، بدا لافتاً الكلام الذي سمعه الموفد الفرنسي من القيادات، لا سيما ما صدر عن الرئيس ميشال عون، حيث أشارت معلومات "اللواء" الى إشارتين صدرتا من بعبدا، وعلى لسان الرئيس ميشال عون تتصلان بموضوع الاسراع بتأليف حكومة جديدة: الاشارة الاولى تتعلق بأن "العقوبات الاميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الامور تعقيداً". ومناسبة الحديث عن العقوبات انها فرضت على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وإن بدا انها اصابت وزيرين غيره، هما النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" علي حسن خليل، ووزير الاشغال في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، عن تيار المردة يوسف فنيانوس، وقبل ذلك نواب وقياديين ورجال اعمال من بيئة حزب الله.

والاشارة الثانية، ان اوضاع لبنان من "تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار وباء "كورونا" اضافة الى انفجار بيروت والعقوبات الاميركية، "تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة بالتعاون مع مجلس النواب، معولاً اهمية على التشاور الوطني العريض".

ببساطة، وفقا لمصادر سياسية متابعة، فإن هاتين الاشارتين هما اشبه بعقبتين واحدة دولية، والثانية محلية.

وتساءلت المصادر: هل تشكيل الحكومة يحتاج الى مؤتمر للتوافق الوطني، ام ان على الرئيس المكلف الحريري، اجراء لقاءات مع الكتل كافة لتأليف حكومة فضفاضة، تتجاوز الـ18 وزيراً الى 24 وربما الى  30، لإرضاء "التوافق الواسع"؟
وعلمت "اللواء" ان فريق 8 آذار طلب من الموفد الرئاسي العمل مع الرئيس المكلف على:

1 - إلغاء فكرة المداورة، نظراً للاشكاليات التي أثارتها، بعد تمسك التيار الوطني الحر بشموليتها.

2 - إبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر.

3 - اقناع الرئيس مكلف بالاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية.

4 - الاسراع بتأليف الحكومة.

كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن لقاءات الموفد الفرنسي مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين تركزت على الأسباب التي تحول دون تنفيذ المبادرة الفرنسية حتى الان،بالرغم من موافقة كل الاطراف عليها وابلاغهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا بتاييدها والالتزام بتنفيذها ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اليوم.

وفي حين تذرع البعض بان السبب يعود  لعدم وجود  آلية تنفيذية تحدد كيفية التنفيذ، ما أدى إلى تباينات وخلافات حولها، اعاد الموفد الفرنسي على اسماع هؤلاء بان الاتفاق الذي تم بحضور الجميع هو بتشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة تتولى القيام بالاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات العامة، وتعمل على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، مشددا في الوقت نفسه على انه لا يكفي الاعلان عن الإستمرار بتاييد المبادرة الفرنسية فقط، بل يتطلب الامر وضع هذا التأييد موضع التنفيذ الفعلي والسريع من خلال المباشرة بتاليف الحكومة الجديدة اولا وتمكينها من القيام بالمهمات المنوطة بها.               

وحذر انه من دون قيام حكومة جديدة، سيكون من الصعب  مساعدة لبنان ليتجاوز ازمته   المالية والاقتصادية، مبديا خشيته، من ان يكون مثل هذا السبب هو للتهرب من تنفيذ المبادرة.

وعلمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان نقطة الخلاف الأساسية في الملف الحكومي تتصل بعدم عقد الرئيس المكلف أي اجتماعات مع أي من القيادات السياسية وهذا ما عبرت عنه هذه القيادات. 

وفهم من المصادر إن ما طرح من أسماء في اللقاءات الأخيرة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة لاقت تحفظات مشيرة إلى أن هناك جولات أخرى من الاجتماعات بينهما لكن واقع الأمور يفيد أن الملف الحكومي يحتاج إلى وقت والى خطوات عملانية ومن هنا اتت دعوة رئيس الجمهورية إلى تشاور وطني عريض.


وأوضحت المصادر أن دوريل جدد اهتمام ماكرون بالوضع اللبناني على الرغم من التحديات الماثلة أمام فرنسا وطالب بالإسراع في تأليف الحكومة لأن الإصلاحات المنتظرة من الحكومة هي مفتاح الدخول إلى برامج المساعدات سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي والمجموعة الدولية.

وحسب معلومات "اللواء" ان موفد ماكرون نقل لمن التقاهم رسالة مضمونها تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة كي تباشر الاصلاحات واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وذكرت مصادر المتابعين للزيارة لـ "اللواء" ان دوريل استفسر ممن التقاهم عن سبب تعثر تشكيل الحكومة، وعن العقدة الاساسية التي تعيق التشكيل وتبين انها لا زالت تدور حول من يسمي الوزراء وبخاصة المسيحيين منهم، حيث يصر الحريري على تسمية الوزراء ويعرضها على عون بينما يرفض عون ذلك. وألمحت المصادر الى ان زيارة دوريل تهدف الى إنقاذ المبادرة الفرنسية وإنقاذ لبنان ايضاً.

وعلمت "اللواء" انه خلال اللقاء مع جنبلاط  كرر موقف فرنسا "بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين، مهمتها تحقيق الاصلاحات وإعادة الاعمار"، وأن الحريري عرض له مسار الاتصالات لتشكيل الحكومة. واكد الطرفان ان المبادرة الفرنسية هي الحل الوحيد لحل الازمة في لبنان.