تحت عنوان: "باريس: لبنان سيستمر بالغرق في حال عدم تنفيذ السياسيين الإصلاحات"، كتبت سابين الحاج في صحيفة "الجمهورية": أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أمس أنّ "جميع السياسيين اللبنانيين يؤكدون أنهم مستمرون في دعم المبادرة الفرنسية، ويريدون المساهمة في تطبيق خارطة طريق الإصلاح في لبنان وتشكيل الحكومة"، لافتاً في المقابل إلى أنّ "العرقلة مستمرة".
وشدّد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، خلال جلسة مع صحافيين، شاركت فيها "الجمهورية"، على أنّ المسؤوليات تقع على عاتق السياسيين اللبنانيين، فليس الفرنسيون من سيؤلّف الحكومة، لافتاً إلى أنّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يزال مُلتزماً بتعهداته حيال لبنان واللبنانيين، وفرنسا لم تُدِر ظهرها للبنان بل تستمر في الاهتمام به".
العقوبات
أمّا بالنسبة لاحتمال أن تفرض فرنسا عقوبات على السياسيين على غرار العقوبات الأميركية، خصوصاً أنهم لم يلتزموا بعد بالتعهدات التي قطعوها للرئيس ماكرون، فأكد المصدر الفرنسي أنّ "العقوبة الحقيقية التي سيعانيها لبنان هي استمراره بالغرق في أزمته".
وأشار إلى أنّ "فرنسا تريد أن تستمر في تذكير السياسيين اللبنانيين أنهم أمام مسؤولية تاريخية، وهذا ما تفعله حالياً وما ستستمر بفِعله". وأوضح أنّ الرئيس الفرنسي لم يستخدم كلمة عقوبات قط، وأنّ أولوية فرنسا هي انتشال لبنان من وضعه الحالي.
وفي شأن العقوبات الأميركية على سياسيين لبنانيين، وإمكانية تأثيرها سلباً لناحية عرقلة الحلول في لبنان بَدل الإتيان بثمار جيّدة من خلال حَثّهم على تنفيذ الإصلاحات المنتظرة، رأى المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّه "مهما كان تأثير الضغوط الأجنبية وحجمها فإنها لا يجب أن تُثني السياسيين اللبنانيين عن القيام بمسؤولياتهم".
وقال: "لا يوجد أي رابط بين العقوبات من جهة، والوضع في لبنان وحاجة المسؤولين إلى تشكيل حكومة من جهة ثانية".
وأضاف: "ليس هناك أسباب جيدة للتراجع عن تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات".
وعند سؤاله تحديداً إذا كانت العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تعرقل الأمور؟ أجاب: "العقوبات على باسيل تعرقل الاتفاق إذا قرّر أحدهم عرقلته".