هكذا بدا المشهد أوّل أيام الإقفال العام.. محاضر الضبط ستكون مضاعفة وخطة للمستشفيات

كتبت "الأنباء" الإلكترونية: " على وقع السجالات المستمرة بين أهل "وزيرة اللّا- عدل" ورئيس "لجنة انهيار المال والموازنة"، وفي ظل غياب أي بوادر إيجابية على خط تشكيل الحكومة، سجّل اليوم الأول من الإقفال العام التزاماً نسبياً قياساً إلى قرارات الإقفال السابقة، حيث شهدت المناطق اللبنانية تجاوباً إلى حدٍ ما، ولكن ليس كاملاً، في ظل الخرق الذي شهدته العديد من المناطق. وما حصل في صربا والحمرا خير دليل على ذلك. وقد سعت الأجهزة المعنية إلى محاولة ضبط المخالفات، حيث سطّرت 2148 محضراً لمخالفين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً.

مصادر أمنية أعربت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن ارتياحها لنتائج اليوم الأول من الإقفال، وتوقّعت أن تستمر التدابير الأمنية طيلة الأسبوعين المقبلين. وعزت ذلك إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين بالتجاوب مع القرار استشعاراً منهم بخطورة كورونا بعد التزايد الكبير في عدد الإصابات والوفيات.

المصادر الأمنية أكدت عدم التهاون مع المخالفين، مكررةً دعوتها إلى المواطنين للتقيّد بالتدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية. فالقوى الأمنية لديها تعليمات مشددة بعدم التسامح مع أية مخالفة، منبهةً الذين يلجأون إلى الغش في أرقام لوحات سياراتهم، أو في بطاقات السماح بالتجوّل بأن محاضر الضبط بحقهم ستكون مضاعفة.

مصادر وزارة الصحة بدورها كشفت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن خطة عمل أعدّتها الوزارة وسينطلق تنفيذها اعتباراً من هذا الأسبوع، وتقضي بتأمين احتياجات المستشفيات من دواء وعتاد طبي، واجراء عملية إحصاء دقيقة بالنواقص في المستلزمات الطبية، وخاصة أجهزة التنفس، وزيادة عدد الأسرّة، وتأهيل بعض المستشفيات الحكومية وأماكن الحجر فيها التي لم تتمكن الوزارة من إعادة تأهيلها في الأشهر الماضية.

وفي ما خصّ المستشفيات الخاصة، فإن وزارة الصحة، وفق مصادرها، "مرتاحة لسير العمل والتنسيق معها، وخاصة تلك التي تستقبل مرضى كورونا. أما المستشفيات التي ما زالت ممتنعة عن استقبالهم فإن التنسيق جارٍ مع نقابة أصحاب المستشفيات لحل هذه المعضلة".