ريمون غجر: هذا هو وضع الكهرباء في 1/1/2021

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" مبدئياً، سيكون تاريخ 31 كانون الأول المقبل مفصلياً بالنسبة إلى مؤسسة كهرباء لبنان مع انتهاء صلاحية عقد شركة "سوناطراك" بكل ما حمل من ألغاز بقيت عصيّة على فك شيفرتها، وعكست بعض تفاصيلها قضية الفيول المغشوش التي أثارت مع انطلاقتها ضجة كبيرة، وانتهت "على السكت" من دون أي مساءلة.

ويفترض في هذه الأثناء، أن وزارة الطاقة تنكبّ على وضع دفتر شروط تمهيداً لاجراء مناقصة دولية لتأمين شركة بديلة عن "سوناطراك"، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء المتخذ في 18 حزيران الماضي، والذي جاء فيه:

"قرر مجلس الوزراء الطلب إلى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، فيول أويل وغاز أويل، وإطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ومن دون أي وسيط، وضمن نفس القرار، ثانياً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة إلى دولة ومن دون أي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.

كما قرر السماح لمنشآت النفط وبمهلة اقصاها 31 آب 2020 بالاستعانة بآلية (سبوت كارغو) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة إلى العمل بحسب الأصول".

ولكن هذا الواقع لا يحجب السؤال الأهم: هل نحن بصدد مواجهة العتمة الشاملة في ما لو تأخرت المناقصة، وهو احتمال كبير؟ ماذا عن وقف دعم مصرف لبنان؟ هل سيشمل دولارات فيول مؤسسة كهرباء لبنان؟

يجيب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لـ"نداء الوطن" بأنّ "الوضع ليس سيئاً للغاية، ولن نواجه العتمة الشاملة كون قرار مجلس الوزراء يتيح الاستفادة من آليات بديلة في ما لو تأخر اجراء المناقصة".بداية يلفت وزير الطاقة إلى أنّ "العقود مع شركتي سوناطراك الجزائرية و"كي بي سي" الكويتية كانت تجدد كل ثلاث سنوات، وهي تنصّ على حدّ أدنى من كميات الفيول التي يفترض بلبنان شراؤها، وعادة كان لبنان لا يستفيد من الحدّ الأدنى المتاح له بحوالى 200 أو 300 ألف طن، وفي كل مرة كان يتم تصفير العقد حين يتم تجديده. ومع اقتراب العقود من انتهاء مدتها، لا يزال للدولة اللبنانية هامش استفادة من الكميات الممكن لها أن تشتريها، فيما الشركات المعنية لا تمانع في توفير هذه الكميات المتبقية وفق العقود، وهي قد تسد حاجة لبنان لحوالى ستة أشهر اضافية اذا ما جرى تقنين استخدامها. وذلك في حال عدم تأمين عقود بديلة أو تأخر توقيعها أو ابرامها".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا