تحت عنوان "حرب الولايات المتحدة المالية الطويلة على "حزب الله" ولبنان"، نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً عن تداعيات العقوبات الأميركية على المصارف واللبنانيين، مستعرضاً آراء عدد واسع من الخبراء.
وانطلاقاً من قرار الإدارة الأميركية إدراج رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على لائحة العقوبات، أوضح التقرير أنّ واشنطن تستخدم قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015 HIFPA وقانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله) لعام 2018 HIFPA 2، علماً أنّه تم التقدّم بمشروع قانون في أيلول الفائت تحت عنوان "قانون منع غسل الأموال لحزب الله لعام 2020".
من جانبه، علّق المحامي علي زبيب: "لا أعتقد أنّ HIFPA 1وHIFPA 2نجحا. ولم يقدما سوى عقوبات اقتصادية جديدة وأساليب خانقة"، مضيفاً: "أثبت "حزب الله" بعد مرور 5 سنوات أنّه يعمل بواسطة قنوات مصرفية أو قنوات مالية موازية لأنه خارج النظام المصرفي اللبناني".
ولفت التقرير إلى أنّه بعد هجمات 11 أيلول تم استخدام قوانين مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بشكل واسع، في ما أطلق عليها الحرب المالية. وتم توسيع صلاحية القانونيْن إذ وضعت وحدة المهام الخاصة المالية في منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية المعايير التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها أو التعرض للمنع من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
بدوره، قال مدير دراسات الجريمة المالية والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، توم كيتينغ، إن "وحدة المهام الخاصة المالية هي أقوى منظمة لم يسمع بها أحد من قبل". وفي عام 2011 استخدمت الولايات المتحدة قانون مكافحة غسيل الأموال لاستهداف البنك اللبناني الكندي باعتباره "مصرفا يثير القلق من ناحية غسيل الأموال" وبزعم أنه سهل عمليات تمويل "حزب الله".
في هذا الصدد، كشف مصرفي لبناني للموقع إنّ إقفال "اللبناني الكندي" أثار ريبة المصارف اللبنانية التي تخوفت من اتهامها بغسيل الأموال أيضاً، مشيراً إلى أنّ المصارف اللبنانية اعتادت إرسال مدراء ومعظمهم من الطائفة المسيحية ممن يعملون في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المصارف الأميركية المعنية والخزانة الأميركية لتبديد أي انطباع عن تعاطف مع الطائفة الشيعة أو "حزب الله"، بحسب ما قاله.
وفي العام الماضي اختفى مصرف "جمال ترست" من القطاع المالي بعد اتهامات مشابهة لـ"اللبناني الكندي" وعقوبات أميركية بزعم تمويل لـ"حزب الله".
وبحسب ما جاء في التقرير فإنّ التركيز الأميركي على "حزب الله" ترك أثره على أبناء الطائفة الشيعية، فبعد صدور قانون HIFPA1قدمت الحكومة الأميركية للمصارف اللبنانية أسماء 99 شخصاً طلبت إغلاق حساباتهم، فردت بإغلاق آلاف الحسابات لتظهر التزامها بالإملاءات الأميركية. أمّا بالنسبة إلى HIFPA 2 ، فتسبب بقضايا على مستوى سيادي، حيث لم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب نواب "حزب الله" في البرلمان بالدولار، وكان الحل الدفع بالليرة اللبنانية، وتابع التقرير قائلاً إنّ المصارف الصغيرة نظرت حتى في التوقف عن التعامل بالدولار، إلاّ أنّ مصرف لبنان المركزي عارض خطوات من هذا القبيل.
"حزب الله" والعقوبات
لفت التقرير إلى أنّه سبق للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن أقرّ بأنّ الحزب تأثّر بالعقوبات، لافتاً إلى أنّ أحزاباً سياسة أخرى ومصارف حاولت من جهتها استخدام العقوبات ضد الحزب والتركيز على القطاع المصرفي عموماً كسبب لمشاكل لبنان الاقتصادية "تحميل حزب الله مسؤولية الأزمة المالية لا معنى له، فاللاعبون الرئيسيون في الأزمة منذ التسعينات" أي رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ويقول ضاهر: "لكن حزب الله له حصة من المسؤولية منذ 2005 (عندما انضم للحكومة) لأنه لم يتحد هذه السياسات بل شارك فيها. وكان حزب الله يدافع عن النظام الطائفي النيولبرالي". في المقابل، قال المحاضر في الجامعة اللبنانية بسويسرا ومؤلف كتاب "حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله"، جوزيف ضاهر: "نظراً إلى انعدام الاستقرار في المنطقة والحرب في سوريا، حمل الناس "حزب الله" المسؤولية. وهذه مشكلة لكنها ليست صحيحة بالمطلق. وثانياً، يعزز هذا الواقع رواية "حزب الله" أن الجميع ضده".
على مستوى تحميل "حزب الله" مسؤولية الانهيار المالي الحالي، قال ضاهر: "تحميل حزب الله مسؤولية الأزمة المالية غير منطقي. فيعود دور اللاعبين الرئيسيين في الأزمة إلى التسعينات، أي إلى (رئيس الوزراء السابق رفيق) الحريري". إلاّ أنّ ضاهر أكّد أنّ "حزب الله" يتحمّل جزءاً من المسؤولية منذ العام 2005، لأنه "لم يتحدَّ هذه السياسات بل شارك فيها. كان حزب الله يدافع عن النظام الطائفي النيولبرالي".
بول مرقص، مؤلف كتاب "جاستس بيروت كونسلت لو" علّق قائلاً: "لا يمكنك القول إن العقوبات ستترك أثراً على التجارة أو القطاع المصرفي، وعلى الأقل ليس كما سابقاً، لأن الأعمال متراجعة بسبب احتجاجات تشرين الأول (2019) وجائحة كوفيد-19 وانفجار بيروت في 4 آب"، مضيفاً: "واقتصاد البلاد والقطاع المصرفي انهارا".
بالعودة إلى العقوبات على باسيل، اعتبر مرقص أنّه "ينبغي القيام بذلك (استهداف السياسيين اللبنانيين مثل باسيل) بسبب ارتفاع عدد الشخصيات المكشوفة سياسياً التي غسلت الأموال، وبخاصة في ما يتعلق بالفساد ويجب معاقبتها دولياً". وخلص مرقص: "لا يمكن الحديث عن الفساد في لبنان خلال العقود الثلاث الماضية من في غياب أشخاص فاسدين. فهذا مستحيل"، بحسب التقرير.