نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية "المزاعم" التي أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفان شتاينتس، عن أنّ لبنان "بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات".
وأكد مكتب الإعلام في بيان أنّ كلام الوزير الإسرائيلي "لا أساس له من الصحة، لأنّ موقف لبنان ثابت في ما خصّ المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".
وكان شتاينتس اتّهم لبنان، اليوم الجمعة، بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود" وعرقلة مشاريع التنقيب عن مصادر الطاقة في عرض البحر.
وقال شتاينتس في تغريدة على "تويتر": "لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات".
وأضاف أنّ "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".
وتابع: "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة"، مؤكدا أنّ "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".
وكان لبنان وإسرائيل قد اختتما الأسبوع الماضي جولة ثالثة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقررا عقد جولة رابعة في بداية كانون الأول المقبل.
وكان عون قد أكد في وقت سابق خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" أنّ "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية".
وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وبحسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان، لوكالة "فرانس برس"، فإنّ لبنان يطالب خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "إنرجيان" اليونانية.