عقد في وزارة الداخلية بعد ظهر اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء الداخلية العميد محمد فهمي والسياحة الدكتور رمزي مشرفية والصحة حمد حسن والاشغال العامة والنقل ميشال نجار والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، لمتابعة الاجراءات والتدابير المتخذة بشأن الاغلاق الكامل والتعديلات التي صدرت عن اللجنة الوزارية المختصة.
وقال الوزير مشرفية بعد اللقاء: "ان الوقاية من هذا الوباء هي لمساعدة المواطن لانه في حال لم يكن لدينا تجاوب مهما حاولت الدولة لن نتمكن من السيطرة عليه، لقد وصلنا الى مرحلة متقدمة من الانتشار، وبدأنا نتلمس هذا الشيء في عدد الوافدين الى المستشفيات، واذا لم يساعد المواطن نفسه ويتجاوب مع الاجراءات، فلن نستطيع السيطرة على هذا الوباء، ان الامثلة كثيرة على ذلك، نقفل مكان تجتمع الناس بمكان آخر، هناك امكنة لا تصلها الدولة، فتشددنا في الاجراءات الخاصة بالمطاعم والفنادق فسهرت الناس بالشاليهات، والنتيجة واضحة للجميع، وهذا ليس بسبب تقصير الدولة بل بسبب غياب المواطن عن مسؤولياته، فأخذت الحكومة قرارا بالتشدد بالغرامات واللجوء الى القضاء وفق المادتين ٦٠٤ و٥٦٧ بحق الذين يسببون الاذية. نحن جهدنا لنوازن بين الوضعين الاقتصادي والصحي، لكن هذا لا يمنع المواطن من تطبيق الاجراءات وتحمل مسؤولياته في عدم التخالط".
اضاف: "لقد تداولنا في البروتوكول الخاص بالعائدين الى لبنان، ومتابعتهم، بحيث يجب على المسافر الخضوع لفحص PCR وتكون نتيجته سلبية، ويخضع لفحص ثان مع وصوله الى المطار والتوجه الى الفنادق لمدة ٤٨ ساعة لحين تسليم موفدي وزارة الصحة النتيجة، فإذا كانت سلبية يغادر الى بيته واذا جاءت النتيجة ايجابية يتوجه الى مكان الحجر".
وتابع: "اتمنى من المواطنين التجاوب، ومن اراد من اصحاب الفنادق، نتمنى تقديم لوائحهم وطلباتهم لان لدينا ٢٠٠٠ وافد كل يوم ونحتاج الى فنادق، ونحن وضعنا مواصفات معينة. وفي المرات الماضية كانت عملية المتابعة مرهقة بالنسبة للبلديات، ونحن تحتاج الى المراقبة الجدية لنتمكن من السيطرة على الوضع".
وتابع: "ان الهدف الاسمى من هذا الاغلاق ومن هذه الاجراءات هو السماح لوزارة الصحة تأمين عدد اسرة اكثر، واتصل معالي وزير الصحة بالمستشفيات الخاصة وطلب تزويد الوزارة بعدد الاسرة التي يمكن تجهيزها للكورونا، لان هذا التمني مضى عليه ١٠ اشهر، ولم تزد الاسرة، وقد حثت وزارة الصحة المستشفيات الخاصة وغيرها هذه المرة وبوسائل مختلفة، فتجاوب معنا عدد من المستشفيات تقدر ب ٨ والباقين تحججوا بموضوع المال".
وقال: "نحن نقول اننا نمر بمرحلة صحية استثنائية ويجب ان نتحمل جميعا مسؤولياتنا متجاوزين عامل المال، لاننا نعيش في كارثة وبائية، وعلى الجميع التضحية لان لدينا مستقبل البلد ومسألة اكبر من المسائل المادية للتصدي لها".
وركز على "اننا سنقوم بتقييم دوري مرتين في الاسبوع للوصول الى الاهداف التي بسببها اقفلنا، والا سنزيد التشدد بالاقفال".
بدوره تقدم الوزير فهمي بالامتنان لوسائل الاعلام التي تجاوبت مع طلب التوعية عبر اضافة ساعات بث لهذا الامر، واشكرهم على هذا التعاون".
اضاف: " فيما خص اليوم لم احصل على الاحصاءات الدقيقة حتى الساعة، لكني اؤكد ان نسبة الالتزام التي افادتني بها الاجهزة الامنية جيدة جدا، والامر الثاني اطلب من المحافظين والبلديات بالمساعدة على تطبيق التعليمات كما كانوا بالسابق من اجل مصلحة الوطن والمواطن، والاهم اطلب من المواطنين ان يتحلوا بالقناعة بأن هذا الوباء العالمي عجزت الدول المتقدمة بالطب والصناعات والاقتصاد عن ايقافه، فكيف الحال الوضع في لبنان مع احواله السائدة، من هنا اطلب من المواطن ان يساعد نفسه ويساعدنا".
من جهته، قال الوزير نجار: "نحن امام وضع لا نحسد عليه خصوصا انه لدينا وضع اقتصادي صعب. كل شيء يحتاج الى تمويل. ولدينا هدف كيفية الخروج من هذه الكارثة الصحية والوجودية التي نعيشها كبلد. واؤكد هنا ان معالي وزير الداخلية كان مع الاقفال التام، والمعلومات المتداولة مغلوطة، ولم يكن هناك اي خلاف بل وجهات نظر مختلفة، اؤكد ان الهدف واحد هو مكافحة الوباء الذي اصبحنا في نصف النموذج الايطالي من جراء اللامبالاة من الجميع، وعلينا مسؤولية تجاه اهلنا وعائلاتنا وما اتخذ ليس منزلا وقد يعدل، نتلمس طريقنا بالاجراءات الوقائية وتقييم الامور والمتابعة يوم بيوم وبذل الجهد لوصول اللقاح، ونشكر الاعلام لانه الوسيلة الاهم للتوعية".