أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "الرئيس ميشال عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور".
ولفتت المصادر الى أنه "لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصّف الواقع".
وأوضحت المصادر أن "هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف"، مكرّرة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية لم يناقش في دور مجلس النواب إنما يبحث في دور المجلس الدستوري.