لا تتردد وزيرة العدل ماري كلود نجم بالاعتراف بالواقع المأساوي، و رغم صعوبة الواقع و حجم التحديات تصر على القول "نحن مسؤولون ونسعى بما لدينا من إمكانيات إلى معالجة التحديات".
تبادر الوزيرة نجم بالحديث عن "ضرورة التحلي بروح المسؤولية تجاه ما ينتظرنا من تحديات و أزمات"، و انطلاقا من حس المسؤولية تجاه واقع مأزوم في كل المقاييس.
ربما عدالة السماء هي الأمل المتبقي أمام اللبنانيين لحمايتهم من مصير حالك السواد ينذر بانفجار شعبي و أعمال عنف بوجه الجميع، لذلك علقت نجم عن مقاربة وضع السلطة مع فقدان ثقة الناس بالقول: "لولا ثورة 17 تشرين ما كنتُ لأتبوأ منصب وزيرة العدل، فالمعيار الأساسي الذي جاء بي إلى الوزارة تمثل باستقلاليتي وابتعادي عن أي إنتماء سياسي حزبي، لمصلحة الإنتماء إلى الوطن الجامع".
وزيرة العدل تطرقت إلى "نجم" وزارتها دون منازع المتمثل بالتحقيق في تفجير المرفأ لكنها قاربت الملف من زاوية صرف قضائية دون الأبعاد السياسية "بعد ورود طلب نقل الدعوى ارتأى المحقق العدلي القاضي فادي صوان كما هو معلوم من الجميع تعليق التحقيق، وهذا قرار قضائي لا أتدخل فيه، المسألة مسألة قضائية، وقبل ان تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى اي حديث من هذا القبيل هو في غير أوانه".
كما استعرضت نجم المسار القانوني للتحقيق حيث أشارت "بعد ان احالت الحكومة الملف إلى المجلس العدلي، عملتُ على تسمية المحقق العدلي وتوفير كل المقتضيات اللوجستية اللازمة لمهامه، وذلك بالطبع من دون اي تدخل من قبلي في ملف التحقيق،فمحاسبة الاشخاص عن انفجار المرفأ هي مسؤولية القضاء المختص، ومسألة الاختصاص والحصانات يتم البت فيها من قبل القضاء وفق الاحكام القانونية".
بالمقابل شددت نجم على موقفها النهائي، قائلة: "أرفض ان اتكلم عن تعيين محقق عدلي جديد ما دام طلب نقل الدعوى عالقاً أمام القضاء، ولا استبق قرار محكمة التمييز فأنا احترم استقلالية السلطة القضائية ولا أمل عندي ببناء دولة الحق والقانون والعدالة من دون تعزيز هذه الاستقلالية في النصوص والنفوس والممارسة".