Advertisement

لبنان

الإغلاق العام.. لمواجهة الحكومة؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 00:34
A-
A+
Doc-P-783460-637460302855657515.jpg
Doc-P-783460-637460302855657515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الإغلاق لمواجهة اي أزمة: كورونا أم الحكومة!؟": "على هامش التخبط الرسمي في مواجهة جائحة «كورونا» منذ ظهورها، هناك من يعتقد انّ ما شهده لبنان أخيراً كان متوقعاً. فإلى تداعيات هذه الازمة تعيش البلاد، الى نكبة مرفأ بيروت، جائحات سياسية ونقدية واخلاقية تعمّق المخاطر. وعليه، نبّه مطلعون من مخاطر وجود اي نية لتسييل تداعيات الإغلاق سياسياً، والأخطر، إن وجد من يرغب في الاستثمار في الجائحة، وتجاهل مخاطر بقاء البلاد بلا حكومة. فلماذا وكيف؟
Advertisement

 

رغم اعتراف كثر من اهل السلطة ومعارضيها بصعوبة إحصاء حجم الجائحات التي غزت لبنان في السنوات الأخيرة، فإنّ هناك من يعتقد انّ من بينها ما هو كوني ومن صنع الطبيعة، اجتاحت العالم بكامله، وهناك أخرى هي من صنع اللبنانيين او نتاج اهمالهم وسياساتهم الفاشلة. فجائحة كورونا قد تكون فُرِضَت على اللبنانيين كما على شعوب العالم أجمع، ورغم ذلك فإنّ هناك من يعترف صراحة انّ لبنان كان قادراً على مواجهتها وتطويقها، لو لم يكن اهله غارقين في بحر الجائحات الأخرى، ولا سيما منها تلك المالية والنقدية التي عُدّت من صنع المسؤولين اللبنانيين. كان ذلك قائماً قبل ان تُضاف اليها نتائج نكبة مرفأ بيروت وتردداتها الخطيرة، ولتعطيها وجهاً ثقيلاً آخر من الأزمة الخانقة التي لا يمكن ان يتحمّلها شعب. وخصوصاً انّه يعيش يومياته منذ 9 سنوات، الى جانب شعب سوري نازح، أُضيف اليه عنوة في غضون اشهر قليلة وبطريقة مفاجئة، وهو ما رفع عدد النازحين واللاجئين الى نسبة تقارب نصف الشعب اللبناني، إن اضيفوا الى الفلسطينيين والعراقيين.

 

ومن هذه المعادلة بالذات، لا يمكن أي كان تجاهل حجم الأزمة الوبائية ونتائجها، في ظل عجز السلطة السياسية والحكومة عن مواجهة تردداتها لألف سبب وسبب. فالجميع يدرك انّ الأزمة المالية والنقدية تحول دون توفير مقومات الصمود امام كلفة الوباء. فانهيار الليرة وفقدان العملات الصعبة جعلا نسبة كبيرة من العائلات تعيش تحت خط الفقر، بنسبة لم تعرفها اي دولة في العالم. فاللبنانيون الذين فقدوا نحو 83 % من قيمة مداخيلهم ومدخراتهم، لم يعودوا قادرين على توفير ابسط الأدوية التي يحتاجها العلاج في مراحله الاولى، قبل ان يضطر المريض الى الخضوع لعلاج متقدّم فاقت كلفته بضعة عشرات من ملايين الليرات يومياً، ان لم يتوافر له سرير في المستشفى الحكومي أو في الاسرّة النادرة في المستشفيات الخاصة، التي يتردّد بعضها في المشاركة في المواجهة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك