كتب طوني عيسى في "الجمهورية": هناك عناصر خطرة تداخلت في الأزمة خلال الساعات الأخيرة، ودفعت كثيرين إلى السؤال: هل إنّ ما يجري يبقى ضمن لعبة «عضّ الأصابع»؟ أم إنّ البلد بدأ يدخل عملانياً في زمن الانهيار الكبير؟
وينظر البعض إلى مؤشرات بدأت تظهر أخيراً أو تتفاقم، وهي تُختصر بالفوضى في الأبواب الآتية:
1- الفوضى المالية - النقدية العارمة التي لم يعد الشارع قادراً على تحمّلها. وهي بدأت بالصعود المثير لسعر الدولار إلى 9500 ليرة، وربما إلى سقوف غير محدّدة، بالتوازي مع عملية رفعٍ متدرِّج ومستترٍ للدعم عن السلع الأساسية، وربما تتّسع لتشمل الأغذية كلها والمحروقات والأدوية.
ويضاف إلى ذلك، الفشل في دعم العائلات بالمال، وتعثُّر الاتفاق على قرض الـ247 مليون دولار مع البنك الدولي، وسط روائح الفساد وفضائح نهب المساعدات التي دفعت القوى المانحة إلى التهديد بوقفها.
يُضاف إلى ذلك، الغموض الذي يسيطر على العلاقات بين قوى السلطة وصندوق النقد الدولي، بعد انكشاف ارتكابات قوى النفوذ في المرافق والمؤسسات كافة، بدءاً بالقطاعين المصرفي والمالي، وتهرِّبها من كل أشكال التدقيق.
2- الفوضى السياسية التامة على مستوى إدارة السلطة، حيث لا حكومة فاعلة ولا حتى إدارة أعمال حقيقية، فيما أفق الاستحقاقات النيابية والرئاسية المقبلة مسدود تماماً. ويوحي الصدام السياسي بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف، وكذلك الصدام بين المحاور السياسية والطائفية والمذهبية، أنّ الحل لم يعد وارداً إلاّ بصياغة جديدة للمعادلات في البلد، لم يحن موعدها بعد.
3- فوضى الاشتباكات والتواطؤات الإقليمية والدولية التي يقف لبنان على التقاطع بين أزماتها: سوريا، الملف الإيراني، النزاع أو التفاوض مع إسرائيل، طريقة التوازن في التعاطي بين الشرق والغرب. وربما يدفع لبنان ثمناً باهظاً لأي «دعسة ناقصة» إضافية يخطوها إقليمياً أو دولياً، في لحظة ضعفه أو استضعافه.
إذاً، هل يمكن الحديث عن بداية تشقّقات في «الخزّان» الملتهب، تقود إلى انفجاره أو انهيارِ جدرانه؟ هناك مَن يخشى أن يكون لبنان قد دخل في هذا الزمن.