بالرغم من عودة النقاش البارد في الملف الحكومي غير ان لحظة التشكيل لم تقترب بعد، وكل ما في الامر ان هناك محاولات لحسم بعض النقاط والاتفاق عليها لتكون جاهزة عند نضوج الاوضاع الاقليمية والداخلية.
جديد المشاورات هو تأكيدات واسعة عن ان حكومة الـ18 وزيرا باتت خلف القوى السياسية، وانه حتى الرئيس سعد الحريري والفرنسيين لا يمانعون زيادة عدد الوزراء.
لكن الحريري الذي يصر على ترك مسألة العدد غير محسومة، معلنا انه يريد حكومة من 18، يرغب بأن يكون تنازله هذا تنازلا نهائيا، لا ان يتبعه تنازل اخر، لذا فهو يرغب بالمناورة وعدم الاعلان عن موافقته على رفع عدد الوزراء الى 20 او 22 وزيرا.
وبحسب مصادر مطلعة فان الحديث اليوم يدور حول حكومة من 22 وزيراً، يحصل فيها "التيار الوطني الحر" على ستة وزراء مسيحيين اضافة الى وزير سابع تابع لحزب الطاشناق، وهذا يعني انه لن يحصل على الثلث المعطل لوحده.
وتضيف المصادر انه ووفق هذه الصيغة فإن "الحزب الديمقراطي اللبناني" سيحصل على وزير درزي ليصبح عدد وزراء تكتل "لبنان القوي" ٨ وزراء ما يعني ان فريقا سياسيا مؤلفا من ٣ احزاب امتلك الثلث المعطل وليس التيار وحده.
وبحسب المصادر فان هذه الصيغة تحل العقدة الدرزية ايضاً، لان في حكومة مؤلفة من 22 وزيرا سيحصل الدروز على 3 وزراء، وزيران للحزب التقدمي الاشتراكي ووزير واحد فقط للديمقراطي، الامر الذي يرضي النائب السابق وليد جنبلاط ولا يزعج الرئيس عون الذي يرفض اعطاء الاشتراكي سلاح الميثاقية الدرزية في الحكومة.
في هذه الصيغة ايضا فإن وزارة الداخلية ستحسم بالتوافق بين الرئيسين عون والحريري على ان يختار عون اسم يرضى عنه الحريري لا العكس...
كل هذه النقاشات لا تزال في اولها وفي اطار الطروحات المتداولة، ولم تصل الى مرحلة انهاء التسوية، فالعقدة الحقيقية تكمن في مكان اخر ، ويسعى الرئيس سعد الحريري الى حلها .