عكس السجال الاعلامي بين وزير المهجرين السابق غسان عطالله والنائب علي بزي حجم التنافر في علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصا بعد الكلام الذي سرًّبته اوساط الرئيس عون "من ان بري وجنبلاط من ابرز المستهدفين بالتدقيق الجنائي، وان بري هو من ضمن معرقلي انطلاقة هذا التدقيق ".
وفي المعلومات انه تم الطلب الى عطالله ان "يسحب كلامه التلفزيوني عن بري "بعد رد النائب علي بزي عليه لتطويق السجال، فاطلق عطالله تغريدة قال فيها: استغربت ما ورد في كلام صديقي النائب الحالي علي بزي ردّاً على ما قلته في المقابلة الصباحية اليوم لأنه لم يأت بالسياق الذي فهمه لكننا بالنتيجة استفدنا من رده لمعرفة حقيقة ما يريده الرئيس بري في موضوع التدقيق الجنائي وهذا أهم ما في الموضوع".
وكان بزي قال "ما تريدونه من التدقيق سنتيمترات فقط وما يريده الرئيس بري تدقيقا كاملا وشاملا بحرفية القانون الذي أقره مجلس النواب وبدءا من المصرف المركزي بالله عليكم إبدأوا فالسلطة الإجرائية بيدكم إتكلوا على الله".
وقالت مصادر بري أيضا "التدقيق الجنائي لديه مسار قانوني والرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير كانت السبّاقة في هذا المضمار وسعينا للتدقيق في كل المؤسسات ونصرّ عليه والقضية لا تحتاج الى مزايدات والناس بمكان والمعنيين بمكان آخر، ولسنا بحاجة لتغطية السموات بالقبوات، فالناس يهمها لقمة عيشها والغلاء والجوع ومعالجة الازمات".