على وقع محادثات فيينا.. ورقة الحرب مطروحة؟

على وقع مساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قام رئيس "الموساد" يوسي كوهين بزيارة مفاجئة بعيدة عن الأنظار إلى واشنطن الأسبوع الفائت. مصدر إسرائيلي مطلع أكّد أنّ بايدن، أخبر كوهين أنّ الطريق طويل أمام واشنطن قبل عودتها إلى الاتفاق النووي. أمّا كوهين فأكّد لبايدن "أنّه سيكون من الخطأ أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق دون تحسينه أولاً".

تأتي هذه الزيارة بعد تطورات ميدانية لافتة، إذ اتهمت طهران إسرائيل باغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في تشرين الأول الفائت، وبتخريب مفاعل نطنز النووي في سلسلة هجمات كان آخرها في 17 نيسان الفائت؛ من دون أن تؤكد إسرائيل أو تنفي علاقتها بهذه الحوادث. وفي آذار الفائت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل "طيلة الوقت" على تحديث الخطط الخاصة "باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ومستعد للعمل بصورة مستقلة".

سيمون مابون، الأستاذ المحاضر في العلاقات الدولية في جامعة لانكستر، حذّر في حديث مع "الجزيرة" من تأثير العناصر المتشددة في إسرائيل، وتحديداً في أوساط الحكومة، قائلاً: "داعمو موقف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين) نتنياهو من النظام الإيراني ثابتون في موقفهم القائل إن الجمهورية الإسلامية عصية الردع عبر أشكال الردع التقليدية وإنّ الضربة العسكرية ضرورية".

من جانبه، رجح المحاضر الكبير في سياسات الشرق الأوسط في جامعة كنت، يانيف فولر، استمرار "حرب الظل" الإسرائيلية، في إشارة إلى الجهود الإسرائيلية في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وذلك نظراً إلى الأحداث الإيجابية في فيينا. في السياق نفسه، استبعد فولر اندلاع "حرب ساخنة" على الرغم أنّ إسرائيل تبذل "قصارى جهدها" للوقوف في وجه البرنامج النووي الإيراني.

وقال فولر: "لا أعتقد أنّ حرب الظل ستتحول إلى نزاع شامل بين إسرائيل وإيران"، مستدركاً: "ثمة خطر أكبر باندلاع نزاع محلي بين إسرائيل ووكلاء إيران في المنطقة، لا سيما "حزب الله"، على حدّ تعبيره.

وتابع: "يمكن لهذا السيناريو أن يذكّر بصيف العام 2006 (عدوان تموز) لكن يُحتمل أن يكون أكثر تدميراً"، مضيفاً: "لا مصلحة للطرفيْن في تصعيد الوضع، لكن بالطبع تتوسع النزاعات أحياناً".

وإذ لفت فولر إلى أنّ "تاريخ إسرائيل يشير إلى ميلها إلى تنفيذ ضربات احترازية محتملة لحماية نفسها"، حذرّ قائلاً: "لا يمكن استبعاد خطوة مماثلة حتى لو أُبرم اتفاق جديد".