اعلان صندوق النقد الدولي امس "انه لا حاجة لتطبيق قانون "كابيتال كونترول" في الوقت الحالي في لبنان خصوصا في غياب إجراءات مالية ونقدية وسياسات تتعلق بسعر الصرف "شكل مفاجئة مدوية في لبنان، لا سيما وان المشروع انتهى في لجنة المال النيابية وكان يؤمل الدفع لاقراره سريعا في الهيئة العامة.
لكن المسؤولين اللبنانيين، وفق ما تقول اوساط حكومية مطلعة، كانوا مسبقا في جو "الموقف- الصفعة" لصندوق النقد، وقد تبلغوه بشكل غير رسمي قبل صدوره ولكنهم آثروا الصمت والمضي في نهج التجاهل والانفصال عن الواقع".
في المقابل، توجه الاوساط اصابع الاتهام الى شخصية لبنانية بارزة تتعاون مع صندوق النقد الدولي بأنها وراء التحريض ضد "الكابيتال كونترول" لاسباب لبنانية محض، علما ان المواقف المعلنة لهذه الشخصية لم تنفك تؤكد حاجة لبنان اولا الى برنامج إصلاحي شامل جدي يعيد بناء الثقة بين مواطنيه والمستثمرين والمجتمع الدولي".
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اجاب في مؤتمر صحافي عقده امس على سؤال في شأن "الكابيتال كونترول" فقال : "قانون مراقبة رأس المال ووضع حدود للسحب من الودائع لن يحققا الفعالية المطلوبة بدون وجود خطة للإصلاح الشامل الذي تحتاج إليه لبنان بصورة ماسة. ونعتقد ان المقترحات الخاصة بتطبيق قانون الكابيتال كونترول بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بالسحوبات يجب ان تأتي في سياق خطة إصلاحية شاملة وواضحة يحتاجها لبنان بشكل طارئ، ومستدام. ولا نرى الحاجة لتطبيق قانون كابيتال كونترول في الوقت الحالي، خصوصا في غياب إجراءات مالية ونقدية وسياسات تتعلق بسعر الصرف. وأيضا ليس من الواضح كيف سيتم تمويل خطة تسديد الودائع، مع الاخذ في الاعتبار التراجع المستمر للعملات الاجنبية في الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين ، توازيا مع إستمرار الحاجة لتمويل استيراد المواد والسلع والخدمات. وفي الوقت ذاته، هنالك خطر جدي حول مبالغ الليرة المتداولة وقد تزداد من مستويات حاليا مرتفعة، ما يرفع الضغوط التضخمية وتراجع سعر صرف الليرة وما ينعكس تدهوراً متزايداً بالنسبة للاوضاع المعيشية في البلاد".