يحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في انتظار ان تتضح نتيجة الاتصالات السياسية وفق القاعدة الاساسية التي اعلنها ومفادها ان لا تدخل للحكومة في عمل القضاء، وهو في الاساس ارجأ الجلسة السابقة خوفا من تفاقم السجال بعد الموقف الذي عبًر عنه الوزير وسام مرتضى بشأن قضية القاضي طارق البيطار.
وعلى الرغم من "التأكيدات" المعبَر عنها في الاتصالات غير المعلنة بان لا نية لعرقلة الحكومة، الا ان ميقاتي ينتظر ترجمة عملية لهذه المواقف وان تتضح الصورة قريبا، وفي ضوئها يتخذ الموقف المناسب.
وفي الانتظار فان السراي الحكومي اشبه بخلية نحل لجهة الاجتماعات الوزارية والديبلوماسية والسياسية والمالية والاقتصادية ، بهدف انجاز كل الملفات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء لدرسها واقرارها، او معالجة الملفات الطارئة.
وتفيد المعلومات ان اجتماعات عمل مطولة تعقد خارج النشاط الرسمي في السراي الحكومي في سياق متابعة بحث ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وان اجتماعين اضافيين عقدا في اليومين الماضيين بين فريق عمل رئيس الحكومة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتفيد المعلومات ان اجتماعا مطولا عقد امس لبحث موضوع الكهرباء بمشاركة وزير الطاقة وخبراء ومتخصصين لبحث كل الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الملف، قبل انجاز الملف لعرضه على مجلس الوزراء. وبحسب المعلومات فانه خلافا لما تردد في بعض وسائل الاعلام فان لا خيار نهائيا بعد وكل الاحتمالات مفتوحة على قاعدة الافضل لوقف النزف في هذا القطاع ولمعالجة ازمة التقنين في التيار الكهربائي وايجاد الحل النهائي لهذا القطاع.
وفي المعلومات ايضا فان اجتماعا سيعقد قبل طهر اليوم للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرافق العامة، بعدما كان الاجتماع الاول للجنة قد وضع سلسلة اقتراحات وتم الاتفاق على بلورتها عمليا والعودة بها الى اللجنة.
ومن المقرر ان يزور الرئيس ميقاتي صباح اليوم القصر الجمهوري للاجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون والبحث معه في كل الملفات المطروحة.