مع انعدام اجتراح المخارج القانونية في مسعى للإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار أو تنحيته او كف يده عن متابعة التحقيق بالملف أو عدم بقائه ناظراً فيه، يشير مصدر حقوقي ل" لبنان ٢٤ "الى أن ما تمّ حتى الآن هو عملية "كفّ نصف يد" القاضي البيطار لا أكثر من خلال تعطيل التحقيق مرات عدة، فيما تنصّب الجهود من قبل المتضررين من مسار التحقيق الذي لم تُكشف طلاسمه بعد الى إحداث "شِقاق ذي بعدين: الأول إقصاء القاضي البيطار عن الجانب المتعلّق بالتحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين السياسيين لمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي "ترسيم حدود" له وحصر تحقيقاته بالمدراء العامين والضباط والموظفين، كما عزله عن مساءلة زملائه القضاة المعنيين بالملف كون هؤلاء يُحاكمون أمام الهيئات القضائية المختصة.
أما الشق الثاني، بحسب المصدر الحقوقي، فهو العمل على توسيع رقعة الإنشقاق لدى أولياء الدم أي أهالي الضحايا والشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ، وهو ما تجلّى أمس بملامح انشقاق في صفوفهم يبدو من الواضح أنه فُرض على الأهالي أو أقله على عدد منهم، وتمظهر من خلال حضور وفد رَأَسه الناطق بإسم عوائل شهداء المرفأ وضحاياه منذ أربعة عشر شهراً إبراهيم حطيط، شقيق الشهيد ثروت حطيط، الى مكتب وزير العدل القاضي هنري الخوري، من دون موعد مسبق، لتقديم كتاب عبّروا فيه عن انعدام ثقتهم بالعمل الذي يقوم به القاضي البيطار، ومطالبين بتنحيته عن الملف وإحالة الكتاب، عبر وزير العدل، على مجلس القضاء الأعلى، لتعلو بعدها مباشرة، وفور شيوع الخبر، أصوات أهالي الضحايا بصرخة موحّدة مفادها " نحن نثق بالقاضي البيطار، وإبراهيم حطيط لا يمثل الا نفسه."
المصدر يختم بالقول: اذا سلّمنا جدلاً أن القاضي البيطار يقوم بواجبه بحسب ما يفرضه عليه ملف التحقيق من خطة سير، فلماذا لا يُسمح له بالإنتهاء من تحقيقاته وإصدار قراره الإتهامي ومن ثم مساءلته أمام التفتيش القضائي؟ واذا كانت الحلول السياسية المتاحة ليست أفضل حالاً من الحلول القضائية المقترحة فلماذا لا يعمد أصحاب القرار والفصل الى السعي " لقبع إحتقان الشارع" وترك أمر القضاء للقضاء وإبعاد العدلية عن المعارك السياسية الطاحنة؟