العام الدراسي معلق على حبل الاضراب.. هل يعود الطلاب الى المدارس؟

كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" لم تجرؤ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على تسجيل موقف واضح من العودة إلى الصفوف وفتح الثانويات الرسمية، رغم أن 55.5 في المئة من الأساتذة، بحسب أرقام الرابطة، صوّتوا في الجمعيات العمومية ضد العودة. بيان الرابطة بالنتائج صدر بعد أكثر من 100 ساعة من انتهاء التصويت، وأتى باهتاً وحمل موقف "اللاموقف"، كما كانت التوقعات. وبدلاً من أن تحتكم الهيئة الإدارية للرابطة الى رأي القواعد وتعلن الاستمرار في المقاطعة، هربت إلى الأمام ووضعت الكرة في ملعب الحكومة المأزومة أصلاً، فاكتفت في التعليق على التصويت بالقول: "لا يسع الرابطة إلا أن تحترم رأي الموقفين، الموافق والمعارض للعودة إلى الثانويات، وهنا نحمّل الحكومة تداعيات مقاطعة الأساتذة العودة، وبالتالي عليها أن توجد الحلول السريعة لتلبية مطالبهم وانتظام العام الدراسي"، علماً بأن الأساتذة خذلوا الرابطة التي كان معظم أعضاء هيئتها الإدارية مع العودة.

عضو الهيئة الإدارية للرابطة سليمان جوهر قال لـ"الأخبار" إن التقديمات المعروضة من الحكومة لا تلبي الحد الأدنى الذي يؤمن وصول الأساتذة إلى ثانوياتهم، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يحمّلهم المسؤولية. فيما دعت الأستاذة في التعليم الثانوي النقابية إيمان حنينة إلى «دولرة 35 في المئة من الراتب بدلاً من المطالبة بمنحة اجتماعية لا تتعدى 35 في المئة من الرواتب الهزيلة".
جوهر دعا الأساتذة إلى أن يكونوا "إيجابيين وصلبين في الوقت نفسه، وأن يحذوا حذو أساتذة الجامعة اللبنانية الذين استطاعوا في السابق، من خلال إصرارهم على موقفهم، أن يحصّلوا بعض الحقوق، وحالياً هم في مواجهة مع الحكومة التي لا تلبي الطموحات".

التيار النقابي المستقل أشار في بيان إلى «تخبط أطراف هيئة التنسيق، وخصوصاً رابطة الثانوي، بسبب ضغط المكاتب التربوية لإنهاء التحرك والقبول بالاتفاق الهزيل، في مواجهة الموقف العارم للأساتذة والمعلمين الذين أكّدوا تمسكهم بالإضراب: على التوالي في الاستبيان (أكثر 85 في المئة) وفي الجمعيات العامة (أكثر من 70 في المئة)، بحسب وثائق رابطة الثانوي المنشورة، الى أن تتحقق كامل الحقوق والمكتسبات». وانتقد «تنصل قيادة الرابطة من دورها النقابي في الدفاع عن كرامة الأساتذة (...) ثم أتى البيان الأخير الملتبس لرابطة الثانوي حيث لم تحدد قيادتها موقفاً واضحاً من التحرك، مراهنة على الممارسات القمعية للمديرين لكسر التحرك وإنهائه بدلاً من أن تستند الى المعارضة الواسعة لتطلق مفاوضات جديدة ترفع فيها سقف المطالب».