أزمة لبنان مع السعودية من المنظور الاقتصادي.. هذه خسائر بيروت

 

وكانت الرياض أعلنت مؤخراً وقف الوارادات اللبنانية إليها، وهو إجراء ليس الأول إذ علقت السعودية في نيسان الماضي استيراد الفواكه والخضار، كما لم تسمح بمرورها على أراضيها، بعد ضبط الجمارك أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

وبحسب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية، عام 2020، أكثر من 3,8 مليار دولار، منها 1,04 مليار دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يمثل 27% من إجمالي الصادرات اللبنانية.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد شملت السلع المستورة من لبنان عام 2019 معادن ثمينة وأحجار كريمة، فواكه وخضار، كاكاو، زيوت عطرية وسلع أخرى.

 

ومع هذا، فإنه وسط الأزمة القائمة، فإنّ الرياض قد تبحث عن بدائل. وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، تبرز مصر كإحدى أكثر الدول المصدرة للفواكه والخضار، وذلك إلى جانب دول أخرى كالأردن واليونان وأستراليا وجنوب أفريقيا.

والسعودية هي أكبر اقتصاد عربي، وكان حظرها لتصدير وعبور الفواكه والخضار فقط، في نيسان الماضي، يؤدي إلى خسارة لبنان نحو 24 مليون دولار سنويا، بحسب تصريح لوزير الزراعة السابق عباس مرتضى.

ويتحدث المستشار السابق بوزارة التجارة والصناعة السعودية، فواز عبد الستار العلمي، لموقع "الحرة" عن "وفرة البدائل من المنتجات المحلية والواردات التي تستوردها السعودية من مختلف أنحاء العالم".

ويقول: "لا وجود لأي تأثير سلبي على الأسواق السعودية والخليجية أو على المستهلك جراء منع دخول إرساليات الخضار والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها".

وهناك مخاوف من أن يمتد حظر السلع إلى دول خليجية أخرى، بعد أن أصدرت الإمارات والكويت والبحرين خطوات مماثلة لدعم القرار السعودي.

وكانت الشاحنات تنقل محاصيل الفواكه والخضار من لبنان إلى السعودية، وتمثل الأخيرة نقطة عبور لبعض المنتجات اللبنانية  إلى الدول الخليجية المجاورة.

ويؤكد العلمي أن القرار السعودي سيؤثر على وصول صادرات لبنان إلى دول المجلس الخليجي، حيث يعاد تصدير بعض السلع من المملكة إلى دول أخرى.

وعن القواعد التجارية التي ستحكم الوضع الحالي، أشار العلمي إلى أن لبنان ليس عضوا في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي ليس أمامه الكثير من القرارات التي سيتخذها في هذا الصدد.

ويرى العلمي أن "الحظر السعودي سيخدم المنتج المحلي، خصوصا وأن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من أصناف الخضار والفاكهة بنسبة 30 في المئة من احتياج السوق السعودية"، على حد قوله.

أما لبنان فيواجه أزمة مالية محتدمة، تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتعدّ محاصيل الفاكهة تحديدا سلعة تصدير مدرة للعملة الصعبة. 

بدوره، يقول مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، سامي نادر، لموقع "الحرة" إن السعودية تشكل جزءاً مهماً من استيراد الإنتاج الزراعي، وأضاف: "لا أرى بدائل كثيرة لتوريد السلع اللبنانية".

وفي تموز 2004، وقع لبنان اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان بذلك أول دولة عربية وأجنبية وقعت على مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع المجموعة الخليجية. 

ويشير نادر إلى أن الأسواق في الخليج كانت معتمدة على الإنتاج اللبناني، بالنظر إلى قربها الجغرافي، وتكلفتها الأقل في النقل.

ويوضح مدير معهد المشرق أن الأسواق البديلة الأخرى، كالسوق الأوروبية على سبيل المثال، تخضع لمعايير مختلفة وتتميز بالمنافسة الشديدة وتكلفة النقل المرتفعة.

 

وحتى الآن لا يوجد مؤشر على أن حظر استيراد البضائع اللبنانية إلى السعودية سيُرفع قريباً، الأمر الذي يهدد السوق الزراعية في لبنان، وخصوصا بعد أن انهارت قيمة الليرة، وأصبح المزارعون بأشد الحاجة لجني الدولار من عمليات التصدير، لشراء الأسمدة ولوازم أخرى.

ويقول نادر إن الخسائر التي سيتكبدها لبنان من هذا القرار "هائلة" بالنظر إلى انهيار العملة والاقتصاد، وأضاف: "لبنان بحاجة ماسة إلى العملة الصعبة، وذلك لتأمين حاجاته الأساسية. هو بحاجة إلى 10 مليارات دولارات سنويا لتأمين الخبز والدواء والوقود، ولتأمين ذلك يعتمد أساسا على الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج".