الخطة مع صندوق النقد تفقد الاستثمار الخليجي

يواصل لبنان عقد اجتماعاته التقنية مع صندوق النقد الدولي قبل البدء بمرحلة المفاوضات الفعلية. المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، أشار
في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، انه من المبكر الحديث عن مفاوضات مع الصندوق، فالاجتماعات الحالية تجري مع فريق تقني سيرفع تقريره إلى إدارة الصندوق، لكن المفاوضات ستبقى رهن تنفيذ خطوات إصلاحية على أكثر من صعيد".
لفت إلى أنّ "الفريق اللبناني لم يحدّد بعد الخسائر وكيفية توزيعها، ولم يباشر بأي خطوة إصلاحية جذرية، كما أنّ لبنان بحاجة إلى معالجة عجز الموازنة، أي خفض الإنفاق أو زيادة الإنتاج، وقد تكون خطوة رفع الدعم إحدى خطوات تخفيض الإنفاق، وبالتالي تخفيض العجز المذكور".

وحول تأثير الأزمة الدبلوماسية على لبنان، اعتبر عبد الصمد أنّ، "الأثر الأساسي للأزمة لا يتمثّل بوقف التصدير، وحرمان الاقتصاد اللبناني من 300 أو 400 مليون دولار رغم أهمية هذه النقطة، بل إنّ المشكلة الفعلية تكمن في أنّ دول الخليج لن تستثمر في لبنان بعد الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد".

وفي هذا السياق، أوضح عبد الصمد أنّ "برنامج صندوق النقد سيحفّز، وسيفتح المجال أمام الدول لمساعدة لبنان إمّا عبر الاستثمار، أو عبر القروض، ولكن الخليج لن يشارك في هذه العمليات بعد الأزمة الدبلوماسية، مع العلم أنّ الاقتصاد اللبناني كان قائماً على الاستثمارات الخليجية، كما وسياحة الخليجيين التي تتنوّع بين الطبيّة والتعليمية والترفيهية، والودائع التي كان يضعها الخليجيون في المصارف المحلية"