تشبه المعركة القضائية الدائرة بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والمدّعى عليهم في الملف من رؤساء ووزراء ونواب حفلة زجل "قرّادي مخمّس مردود" تتألف أبيات الشعر فيها من لازمة، أي الردّة، ومن بيت ، أي الدور، ثم تعيد الجوقة الردّة من بعد الدور.
ولتبيان دقة ما نشير اليه يكفي أن نشير الى أن وكلاء الدفاع عن الوزيرين السابقين النائبيَن علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدموا أمس الثلاثاء بطلب ردّ القاضي نسيب إيليا، رئيس الغرفة ١٢ في محكمة الإستئناف، على طلب الردّ المقدم من الوزيرين لردّ القاضي البيطار عن الملف، بعد أن كان إيليا قد ردّ شكلاً في ٢٦ من الشهر الفائت طلب الردّ هذا، معلّلاً أن "محكمته ليست المرجع المختص للبتّ بطلب الردّ".
وبناءً على ما تقدم يمكن الجزم أن قارىء هذه السطور لن يتمكن بسهولة من فكّ أحجية هذه "القرّادي المحبوكة" على قافية طلب الردّ وردّ الطلب، لكن الخلاصة العامة التي يمكن الوصول اليها بسهولة هي أن القاضي إيليا إلتحق بزميليه القاضيين فادي صوان وطارق البيطار من خلال إقحامه في دائرة الإرتياب المشروع التي أسست لها "جوقة القوّالين" المتضرّرين من مسار التحقيقات، وبالتالي فإن دعوى الردّ التي سبق أن ردها إيليا شكلاً ستّحال هذه المرة على قاضٍ آخر في إحدى غرف محكمة الإستئناف عُيّن أخيراً في مجلس القضاء الأعلى، وكان له رأي معاكس لرئيس المجلس القاضي سهيل عبود خلال جلسة "فنجان القهوة" التي دُعي اليها البيطار في حضور الأعضاء الجدد الأسبوع الفائت للتشاور حول مسار ملف التحقيق كما أشار البيان المقتضب الصادر عن مجلس، علماً أن التسريبات تحدثت عن مناقشة حادة دارت بين البيطار والقاضي المشار اليه خلال جلسة النصف ساعة على خلفية إتهام الأخير للمحقق العدلي "بتعريض البلد لخطر محدق بسبب عدم مراعاته الأصول القانونية في التحقيقات".
طلبات الردّ وتوابعها من كفّ يد وارتياب مشروع ومداعاة ومخاصمة القضاة والدولة تهدف كلها الى الإسهام في عرقلة التحقيقات لا أكثر ولا أقل، فالجوقة لا تملّ والقوّالون كثر "وعا البوابة في عبدين ...الليل وعنتر بن شداد" وفق ما أطربنا به "الأخوين رحباني" في "مصالحة سهرة حب" بين فيروز ووديع الصافي ونصري شمس الدين.