شكّل تحرك العشائر العربيّة في منطقة خلدة، أمس الجمعة، نقطة ارتكازٍ لتحركات أكبر في إطار قضية الأحداث التي شهدتها المنطقة في آب الماضي.
وتقول مصادر سياسية متابعة إنّ "أبناء العشائر ينوون الاستمرار في التحركات خلال الفترة المقبلة ولكن من دون أن يكون لذلك أي تهديدات أمنية"، مشيرة إلى أن "عرب خلدة يلتزمون بالتعهد الذي قدّموه للعديد من المرجعيات السياسية والدينية بالاحتكام للقضاء، شرط أن تكون القرارات مُنصفة وعادلة وتطال جميع المتورطين بأحداث خلدة التي وقعت قبل أشهر".
ولفتت المصادر إلى أنّ "أبناء عرب خلدة ينفون تلقيهم أي دعمٍ خارجي لتحريك الشارع في حين أنهم يتجاوبون مع وساطة تقودها قيادة الجيش لإنهاء الخلاف بينهم وبين حزب الله"، موضحة أن "تحرّك الأمس كان عفوياً ويندرج في إطار المطالبة بإطلاق سراح الشبان الذين ليس لديهم أي علاقة بالاشتباكات التي دارت في محيط سنتر شبلي في خلدة".
واعتبرت المصادر عينها أنّ "قضية الموقوفين من عرب خلدة باتت توازي قضية الموقوفين في أحداث الطيونة - عين الرمانة، إذ يعتبر أبناء خلدة أنه تم الاعتداء عليهم وقد جاءت الإشتباكات الأخيرة بعد استفزازات لكن التوقيفات شملتهم وحدهم"، وتابعت المصادر: "الأمر نفسه في عين الرمانة، حيث يرى الأهالي أنهم تعرضوا للاعتداء فيما كان الموقوفون فقط من صفوفهم".