كتب المحرر السياسي:
في أول تحرك من نوعه منذ نشوب الأزمة بين لبنان ودول الخليج، حلّ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بيروت، حيث أجرى سلسلة مشاورات ولقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، في إطار "مبادرة" حملت عنوان "رأب الصدع" بين لبنان والمملكة العربية السعودية، اللذين تشهد العلاقات بينهما "فتورًا" منذ سنوات وصل إلى أوجه في الآونة الأخيرة.
خلال الزيارة، سمع السفير زكي كلامًا واضحًا وشبه موحّد من المسؤولين الذين التقاهم حول "الحرص" على العلاقات "الأخوية" بين بيروت والرياض، وحول استعداد لبنان للانخراط في "حوار صادق" مع المملكة، وحول وجوب معالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون، فضلاً عن "التنصّل" من المواقف التي تسبّبت بالأزمة الأخيرة، والتأكيد على التزام لبنان بجميع قرارات جامعة الدول العربية إزاء حرب اليمن.
وخلال الزيارة، قال السفير زكي كلامًا واضحًا أيضًا حول ضرورة تحقيق "انفراجة" على خط العلاقات بين لبنان والسعودية، وحول "نقطة بداية" لا بدّ أن يبادر إليها المعنيّون، كما تحدّث عن "ثقب في الباب" وجدت الجامعة العربية أنّه يمكنها أن تعبر من خلاله، كاشفًا أنّ زيارته إلى السعودية "واردة" لمعالجة الوضع القائم، لكنّها مؤجّلة إلى مرحلة لاحقة، ومشروطة بـ"حلحلة" لا بدّ من تحصيلها أولاً.
زيارة استطلاعيّة
تعدّدت التفسيرات لكلام السفير زكي، وكثرت التكهّنات حول ما قصده بكلامه، فما هو "الثقب" الذي تحدّث عنه؟ وهل من "خرق" حقيقي أحدثته الزيارة؟ وأيّ دور تلعبه الجامعة العربية اليوم في "رأب الصدع"، وإعادة العلاقة بين لبنان ودول الخليج إلى قواعدها الطبيعية بالحدّ الأدنى، بعيدًا عن الشحن الذي طبعها في الأيام القليلة الماضية؟
قد لا تكون الزيارة بحدّ ذاتها حملت كلّ الإجابات على هذه الأسئلة، إذ إنّ العارفين يعتقدون أنّها بقيت محصورة في الخانة "الاستطلاعية"، وهو ما تعمّد الأمين العام المساعد للجامعة العربية تأكيده، بقوله إنّ زيارته إلى بيروت تهدف إلى معرفة "أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها"، علمًا أنّه كان واضحًا أيضًا بنفيه أن يكون حاملاً أيّ رسائل محدّدة إلى "حزب الله"، بعيدًا عن الأجندة المُعلَنة للزيارة ومضامينها.
بهذا المعنى، فإنّ الزيارة تبدو "استكشافيّة"، وقد تكون في جانبٍ من جوانبها، "محاولة" من قبل جامعة الدول العربية لإطلاق "وساطة"، أو ربما "مبادرة"، خصوصًا في ظلّ ما حُكي عن اتصالاتٍ بين الجامعة والقيادات السعودية سبقتها، وربما أعقبتها، لكنّ كلّ ذلك يبقى "مشروطًا" بخطوات لبنانية لا بدّ من اتخاذها، وفق ما ألمح زكي نفسه، الذي "تعمّد" ربما التصريح بعد كلّ لقاءاته، لعلّ "الرسائل" التي توخّاها تصل إلى المعنيّين بها.
"خطوة أولى"
صحيح أنّ السفير زكي تحدّث خلال الزيارة عن "ثقب في الباب"، إلا أنّ الأكيد، وفق ما يرى العارفون، أنّ الأمور لا تزال في بداياتها، وأنّ أيّ "خرق" يبقى مُستبعَدًا في الوقت الراهن بانتظار أن يبادر الجانب اللبناني إلى القيام بخطوات "حسن النيّة" المُنتظَرة منه، وبالحدّ الأدنى، "توحيد" موقفه، بدل "الانقسام" بين معسكرين، أحدهما يسعى إلى "احتواء" الخلاف، وآخر لا يتردّد في "التشويش" عليه.
ولعلّ هذه الخطوات، التي قد تكون على رأسها استقالة وزيرالإعلام جورج قرداحي، "شرط" أساسيّ للمضيّ إلى الأمام، سواء في "حراك" الجامعة العربية، أو في "الوساطة" التي تستعدّ دولة قطر لقيادتها، بعدما تعهّد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال وزير خارجيته إلى بيروت قريبًا، علمًا أنّ "الجهود" بين الجانبين ينبغي أن تكمّل بعضها البعض، متى نضجت المعطيات المطلوبة لبنانيًا لذلك.
من هنا، يؤكد العارفون أنّ ثمّة إجراءات لا بدّ أن تبادر إليها الجهات اللبنانية أولاً، قبل "التعويل" على "جهد" من الجامعة العربية، أو "وساطة" هذه الدولة أو تلك، وهذه الإجراءات تستوجب بادئ ذي بدء، الإقلاع عن منطق "التعطيل والنكايات"، وتغليب "المصلحة الوطنية العُليا"، بعيدًا عن "رهن" مصير الحكومة، ومعها البلاد والعباد، بأمور لا شأن للحكومة أصلاً بها، وقد تجرّ البلد إلى "فوضى" لا تحمد عقباها.
لا شكّ أنّ زيارة السفير حسام زكي إلى بيروت أحيت الآمال بإيجاد "مَخارج" للأزمة المتفاقمة مع دول الخليج، لا سيما في ظلّ الحديث الذي كثر في الأيام الأخيرة عن المزيد من الإجراءات "التصعيدية" التي قد تتسارع في الأيام المقبلة. لكن لا شكّ أيضًا أنّ كلّ ذلك لن يكون كافيًا، فـ"الخطوة الأولى" تبقى مطلوبة من اللبنانيين، الذين يدركون أكثر من غيرهم، "تداعيات" استمرار القطيعة الخليجية عليهم قبل غيرهم!