تفاقمت أمس وفي الساعات الأخيرة الصورة الصادمة عن الفوضى التي بدأت تطبع مجمل الإجراءات الجارية والمتشابكة على نحو غير مسبوق في أي ملف قضائي عدلي او غير عدلي الامر الذي بات يهدد فعلاً بتداعيات بالغة السلبية على القضاء بكل ما يعنيه ذلك من خطورة فادحة.
وبحسب" النهار" فان الأوساط الحقوقية والقانونية تترقب بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية التحقيق ومن كل الجسم القضائي.
وجاء في افتتاحية " نداء الوطن": تتواصل خطة "الإغراق الممنهج" لملف جريمة انفجار المرفأ في مستنقع الدعاوى والدعاوى المضادة توصلاً إلى تكبيل التحقيق العدلي بسلسلة من القيود الهادفة إلى كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكل أيادي القضاة المتناوبين على درس أي جانب من جوانب الملف، بغية إدخال التحقيقات في الجريمة في دهاليز قضائية ترمي إلى شلّها وتطويق مفاعيلها.
وبينما حددت النيابة العامة التمييزية أمس "المجلس العدلي كمرجع مختصّ للنظر في طلب رد المحقق العدلي أو تنحيه"، برز في هذا السياق تبلّغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، دعوى رده عن النظر بدعوى المدعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس التي كان قد طلب فيها كفّ يد القاضي البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك بالتوازي مع إقدام مجموعة نسائية من المجتمع المدني على مواجهته أمام مكتبه وختم بابه بـ"الشمع الأحمر" اعتراضاً على تجاوز صلاحياته القضائية بقرار كف يد البيطار. في حين، حضر المحقق العدلي إلى مكتبه أمس من دون أن يستأنف جلسات الاستماع في القضية بانتظار قرار "الهيئة القضائية" التي سيتم تكليفها النظر في قرار مزهر لجهة تثبيته أو إلغائه، على أن يصار كذلك إلى تعيين قاض جديد بعد كف يد مزهر ليحل مكان القاضي نسيب إيليا للبت في الدعوى المحالة أمامه.
وكتبت " الاخبار". جبل من الدعاوى والدعاوى المضادة، لم يعُد معروفاً معها، من طلبَ كفّ يدْ مَن، ويدْ مَن كفّت يدْ مَن. الثابت الوحيد هو أن التبليغات قائمة وطارق البيطار «تعطّل».
هذه المجموعة من الدعاوى وطلبات الرد، لا شكّ أنها أدخلت ملف التحقيقات في دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ستتجه الأنظار الى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، حيث أصبحَت لديها شكويان إضافيتان. وطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، والارتياب من الاستنسابية .
وكتبت " البناء": سجل ملف تحقيقات المرفأ تطوراً جديداً، تمثل بكف يد القاضي حبيب مزهر عن ملف القاضي بيطار، وذلك بعدما حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي مزهر بعد رفضه تبلغه إجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في مكاتب محكمة الاستئناف بعد أن رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. وإثر هذه البلبلة، تبلّغ مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار.
وكتبت" الديار": بما ان البيطار لا يزال يعتبر أن يده كفت عن الملف فهو لم يعقد اي جلسة لاستجواب الوزير السابق غازي زعيتر التي كانت مقررة الثلاثاء مع الاشارة الى ان مطالعة النيابة العامة التمييزية بخصوص الدفوع الشكلية لم تصله بعد.
وهنا نسأل مصادر بارزة في النيابة العامة التمييزية عن سبب تأخيرها في ارسال مطالعتها بشأن الدفوع الشكلية فترد عبر الديار بالقول : «شو نحنا موظفين عند البيطار ؟ معنا وقت كافي وما حدا بيلزمنا بوقت! لتختم بالقول : وعلى شو مستعجل كأنو الجريمة وقعت اليوم»!
هذه التطورات علقت عليها اوساط سياسية متابعة للملف القضائي بالقول : ما يحصل في العدلية غير اعتيادي وهو يدل على تخبط وعشوائية بالمقاربة ، مستغربة اغراق تحقيقات البيطار بمراجعات مكثفة من الذين استدعاهم للاستماع اليهم ثم ادعى عليهم واصدر مذكرات توقيف بحقهم، ومنها ما هو خطر يتعلق بدعاوى مخاصمة قضاة لا يهدف الا الى شرذمة التحقيقات في اخطر جريمة عرفها لبنان.
وقالت المصادر : ننتظر من مجلس القضاء الاعلى بمساعدة وزير العدل ان يضع حدا لهذه المقاربات العشوائية التي تهدف الى الشرذمة والشربكة التي من شأنها ان تهدد السلطة القضائية برمتها!