بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، دعا تكتل "لبنان القوي" الحكومة إلى أن تستعيد اجتماعاتها سريعًا انطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرًا أنّ التعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حدّ ذاته "جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرّر لها على الإطلاق".
صحيحٌ أنّ هذا الموقف ليس بجديد، باعتبار أنّ قضية التحقيق العدليّ في جريمة انفجار مرفأ بيروت "فرّقت" بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" منذ ما قبل تحرّك الطيونة الشهير، لكنّه يشكّل في الوقت نفسه "تصعيدًا" من جانب "التيار" في وجه الحزب، الذي يصرّ على القول جهارًا إنّ الحكومة لن تعود قبل "تنحية" القاضي طارق البيطار، حتى إنّه رفض الدعوات لجلسة "طارئة" على وقع الأزمة مع الخليج قبل معالجة هذا الملفّ.
ولعلّ ما يعزّز أهمية الموقف "العونيّ" التصعيديّ في وجه "حزب الله" أنه يأتي في سياق عام يحمّل الحزب جانبًا وافرًا من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع في البلاد، وصل إلى ذروته مع "تصعيد" رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي، أو ربما "الانكفاء"، فكيف يقرأ "حزب الله" هذه المواقف؟ وهل يعيد النظر بخياراته وتكتيكاته في المرحلة المقبلة؟
بين جنبلاط وباسيل
يفصل العارفون بين "تصعيد" كلّ من جنبلاط وباسيل، فلكلّ من الرجلَين "أجندته"، وربما "أولوياته"، أقلّه وفق قراءة "حزب الله"، أو المطّلعين على أدبيّاته، الذين لا يستغربون حملة "البيك" المستجدّة على الحزب، خصوصًا أنّها ليست الأولى من نوعها، وقد سبق لجنبلاط أن شنّ العديد من "الحملات" في الماضي، قبل أن يعود ويتراجع عنها، مع تغيّر الظروف السياسية، وهو ما قد لا يختلف اليوم في "منظور" الحزب.
ويعتقد المحسوبون على "الحزب" أنّ الأزمة مع الخليج هي التي دفعت جنبلاط إلى "التصادم" مع الحزب، وقد سبقه إلى هذا المنحى رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، لـ"يتناغما" بشكل أو بآخر مع "حليفهما السابق" رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لكنّهم لا يرون ذلك "مؤشّرًا" إلى إمكانية عودة اصطفاف ما كان يُعرَف بـ"14 آذار"، بقدر ما يشكّل محاولة لتوجيه الرسائل إلى المملكة العربية السعودية، بشكل أو بآخر.
أما "تصعيد" باسيل وقيادة "التيار"، وحتى رئيس الجمهورية، فيقرأه المحسوبون على "الحزب" بصورة مغايرة، حيث إنّه ينطوي برأيهم من جهة على "بعد انتخابي"، على مسافة أشهر من الاستحقاق المُنتظَر، والخشية من أن يتفوّق "الشعبويّون"، ومن جهة ثانية، على "غيرة" على الحكومة، التي يُعتقد أنّها "الفرصة الأخيرة" لـ"العهد"، لتعويض ما فات من "إخفاقات"، فإذا بها تُعطَّل وتُشَلّ بالكامل بعد شهر على انطلاقتها.
هل هو "انفصام"؟
تبدو قراءة "حزب الله" للتصعيد المتصاعد في وجهه "مستفزّة" للكثير من خصومه، الذين يتحدّثون عن "انفصام عن الواقع" بات يعانيه الحزب، الذي أصبح "معزولاً" إلى حدّ بعيد، بعدما وجد الحلفاء والأصدقاء أنّ "مصلحتهم" تقتضي الابتعاد عنه في هذه المرحلة، نتيجة الخيارات التي يتّخذها، والتي يصفونها بـ"غير المفهومة وغير المبرّرة"، سواء في موضوع المحقق العدلي، أو في ملف الأزمة غير المسبوقة مع الخليج.
بهذا المعنى، لا يفهم خصوم "حزب الله" سبب إصراره على "شلّ" الحكومة التي يقول إنّه "توسّط" لتشكيلها ورهنها بمصير المحقق العدلي، وهو شأن لا علاقة لها به، بل ينطوي على مخالفة قانونية ودستورية فاقعة، وضرب لمبدأ فصل السلطات، حتى إنّه "استخفّ" بالأزمة بالخليج، رافضًا عقد أيّ اجتماع للحكومة لمعالجتها قبل البتّ بمصير القاضي، ما قد يُفسَّر في بعض الأوساط بأنّه "ابتزاز"، وقد ترافق مع رفع للهجة ضدّ الخليج، بما "شوّش" على كلّ الجهود الحكومية التي بُذِلت لاحتواء الخلاف.
لكن، مع تصاعد الموقف ضدّ "حزب الله"، لا يُعتقَد أنّ أيّ تغيير سيطرأ على "خياراته"، وفق ما يرى العارفون، فالبعد "الانتخابي" حاضر في حساباته أيضًا، وأيّ تراجع اليوم سيبدو بمثابة "خسارة"، ولو غلّفت بمنطق "المصلحة العليا"، علمًا أنّ هناك من يجزم أنّ "الحزب" قد يكون أقلّ الأطراف حاجة إلى "الحلفاء" في الانتخابات، باستثناء "حركة أمل"، ولو أنّه يتمسّك بـ"التيار" كـ"غطاء مسيحي" يتجاوز بطبيعة الحال موقعة الانتخابات.
قد تكون الأزمة مع الخليج، التي أتت مباشرة بعد التعطيل الحكومي، هي التي سلّطت الأضواء على "حزب الله"، وجعلت كثيرين "ينقلبون" عليه، إن جاز التعبير، بعد "مساكنة" استمرّت أشهرًا طويلة. لكنّ الأكيد، بمُعزَلٍ عن التصعيد، أنّ البلاد لا يمكن أن تستمرّ بهذه الوتيرة من "الشلل والتعطيل"، لا سيما وأنّ الانتخابات التي يغلّبها الأغلبية على تفكيرهم، تتطلّب حدًا أدنى من الأجواء المؤاتية، قد لا تكون متوافرة اليوم!.