كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": ينتقد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عدم التزام المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ مبدأ العدالة في تحقيقاته ويغالطه في اجتهاداته القانونية، وهو ما جعله يضع نفسه في موقع المستهدف ومع ذلك يرفض مبدأ المطالبة بإزاحته. يقارب الأزمة مع المملكة من باب ألّا تزر وازرة وزر اخرى، ويؤكد ان استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي هي المدخل للحل مع السعودية بدون ان يفوته القول ان اصل المشكلة ناتج عن خلل في السياسات الخارجية للبنان وتراكم مزمن.
يقول: "يقوم النظام البرلماني على اربع قواعد تم تخريبها وهي وجود اكثرية تحكم، وأقلية غير مهمشة تعارض، وقضاء مستقل، وادارة حكومية غير مستتبعة. فأين اصبحنا اليوم، كنا في توزيعات ادارية فصرنا في حصص حكومية، والادارة والوزراء مستتبعون للاحزاب". الحكومة برأيه هي "مكان للقرار وليس للمساجلات"، وقد "تحولت الحكومة الى برلمان مصغر ومكان للمساجلات والفيتوات، واذا لم نتفق تقوم بالمقايضة. اذاً النظام الديموقراطي تم تخريبه. ورئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون حامياً للدستور ورمز الوحدة الوطنية لم يعد بمقدوره القيام بدوره الجامع".
قضائياً يتحدث رئيس الحكومة السابق عن "قلة تبصّر على مستوى التحقيقات القضائية" اجتهد القاضي بطلبه جلب رئيس الحكومة والوزراء والنواب بطريقة معينة للتحقيق معهم بينما لهؤلاء محكمة خاصة بمحاكمتهم، وميز بين الناس بينما كان يفترض به ان يرفع الحصانة مسبقاً عن الجميع". يقول ان "الثمن لعدم التزام وحدة المعايير أوصل الى مرحلة لم نعد نفهم فيها ما يحصل الى ان انتهينا بصراع بين القضاة". ما يعني "ان القاضي وضع نفسه في موقع جعله مستهدفاً، وبعمله بدا كمن يبحث عن القشور ويترك الفحوى المفيد اي من اتى بالنيترات ومن اين اتى بها". ورغم ذلك يرفض ازاحة قاضي التحقيق طارق البيطار لكنه مع اعادة الاعتبار والاحترام الكامل للدستور اي محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في محكمة خاصة، والعودة الى اساس القضية وليس الدخول في متاهات تحرف التحقيق عن مساره الدستوري والقانوني. رافضاً بالمطلق الطرح الذي يتحدث عن امكانية المقايضة بين التحقيق في جريمة المرفأ واستقالة الوزير قرداحي.
اما لناحية موقف قرداحي فاستنتاجه ان مقابلة قرداحي كانت من الاساس أشبه ما يكون بطلب فيزا للوصول الى الوزارة. ولكن هل يستأهل ما قيل كل هذا الضجيج؟ يقول "اذا نظرنا الى ما حصل كجزء في سياق فقد كانت هناك ممارسة تعود لفترة زمنية بدأت مع حديث لوزير في مقابلة تلفزيونية ثم كلام آخر لوزير عن المخدرات الى ان وصلنا الى تصريح قرداحي والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. القشة لا تقطعه وانما التراكم، وهكذا هو وضع العلاقة مع المملكة حيث كشفت الممارسات عن اختلال في السياسة الخارجية للبنان. ورغم ذلك لم يحرجه الاعلان عن قناعته بألا تزر وازرة وزر اخرى وتحميل الجميع مسؤولية ما حصل.
صحيح ان ما نراه من اجراءات خليجية بحق لبنان ليس الا رد فعل ولكن الاصعب اننا وحتى هذه اللحظة اشبه بمريض لديه امراض متراكمة تسببت له باشتراكات فلا هو مقتنع بمرضه ولا بالناتج عنها او البدء بتلقي العلاج اللازم. والمقصود بالعلاج كبداية للحل هو استقالة القرداحي اما استقالة رئيس الحكومة فهي حق له ان يلجأ اليه عندما تقتضي الظروف لكن لا مصلحة الآن في استقالة الحكومة، في الوقت نفسه لا يعني أنه لا يمكنها أن تستقيل".
لا يرى مبرراً للتشكيك في حصول الانتخابات النيابية، لكنه ليس مرشحاً "تركت موضوع المراكز وأهتم بالدور". يعتبر ان الاخبار التي تتحدث عن عدم خوض الرئيس سعد الحريري للانتخابات "غير صحيحة وليست حلاً".