تزامنت التغريدات والبيانات المضادة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مع اشتداد وطأة السجالات بين "التيار الوطني الحر" والنواب المنتمين الى حركة امل.
وفي هذا السياق لفت قول النائب جبران باسيل "ان تعديل مجلس النواب لقانون الانتخاب غير قانوني وسنطعن به وهناك مهلة لتقديم الطعن، والمجلس الدستوري لديه مهلة شهر لدراسته»،وشدد على أن «الانتخابات ستجري في موعدها في أيار، ولا يوجد أي سبب لعدم حصولها»، «لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم الانتخاب في شهر آذار».
في المقابل ترد مصادر سياسية بالقول" أن" التيار الوطني الحر "يتصرف وفق حساباته السياسية والانتخابية وليس مصلحة الوطن وضمان إجراء الانتخابات، وهو لا يريد ان تجري الانتخابات ويسعى إلى تاجيلها".
اضافت"ان الاحصاءات التي أجراها التيار الوطني الحر أشبه "بالتجليطة" فعدا عن ان المشاركة كانت باهتة جدا فإن رئيس باسيل يمكنه، وكما فعل في العام 2017، أن يلعب على النتائج ويفرض أشخاصا لم يشاركوا في الاستطلاعات ".
وتضيف المصادر" لا يخفى أن هناك قلقا من المجلس الجديد لو جرت الانتخابات النيابية فهو سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، وقد يكون التمديد للمجلس مقدمة لتمديد الرئيس عون لنفسه، وكل شي معقول".