عاد الاشتباك الاعلامي والسياسي ليظهر بشكل جلي وحاد بين كل من "حركة امل" بشخص رئيس مجلس النواب نبيه بري والعهد بشخص رئيس الجمهورية ميشال عون، اذ شكلت قضية تحقيقات مرفأ بيروت مادة دسمة فتحت باب الخلاف بين الرجلين على مصراعيه من جديد.
لم يكن الاشتباك الاعلامي امس وليد لحظته، بل هو جزء من مسار الخلاف الكبير بين عون وبري والذي بدأ قبل اكثير من ثلاثين عاما واستمر الى يومنا هذا، لكن تحوّل الخلاف الى اشكال سياسي مباشر قد تكون له تبعات في الاشهر الاخيرة من عمر العهد.
الخلاف اليوم بين عون وبري يأخذ طابعا استراتيجيا مع اقتراب استحقاقات اساسية، منها الانتخابات النيابية التي يراهن كل طرف على اضعاف الطرف الاخر من خلالها، ومن ثم الانتخابات الرئاسية والتنافس الجدي الحاصل بشأنها.
تصاعد حدة الخلاف اليوم تعني ان "حزب الله" سيعاني من مشكلة جذرية في الانتخابات، ففي ظل ثابتة التحالف مع "امل"التي لن يتنازل عنها، قد يجد الحزب نفسه مضطرا للتخلي عن حليفه المسيحي في بعض الدوائر.
الازمة الفعلية هي ان الحزب يرغب بدعم حليفه المسيحي وتخفيف حجم خسائره النيابية، لكن إنفجار الخلاف بين حليفيه سيؤدي الى فشل اي محاولة لتوحيد اللوائح في الدوائر المشتركة، بمعنى اخر سيكون من المستحيل عقد تحالف انتخابي بين حركة امل والتيار الوطني الحر.
هكذا ازمة ستكون لها تداعيات انتخابية وستجعل من الحفاظ على الاكثرية اكثر صعوبة بالنسبة لحزب الله، كما انه سيدخل في مرحلة احراج وستضيق خياراته التحالفية في الدوائر.
الخلاف بين عين التينة وبعبدا مرتبط ايضا بالمعركة الرئاسية، اذ ان بري يرغب بقطع الطريق امام باسيل وتحييد "حزب الله" عن الاستحقاق الرئاسي، اي انه يفضل بأن يصبح تبني الحزب لباسيل محرجا في تحالفه مع حركة امل، وبالتالي ابتعاد الحزب عن خوض اي معركة جدية..
لا شك بأن خلاف الحلفاء يكبّل حزب الله سياسيا في مرحلة هو بحاجة فيها اكثر من اي وقت مضى الى امتلاك القدرة على المناورة وتوسيع الخيارات، وهذا ما قد ينعكس بشكل او بآخر على التوازنات الداخلية في لبنان خلال المرحلة المقبلة.