ندوة عن "الحوكمة" في جامعة الروح القدس.. لدولة مدنية حديثة تعزز فيها المواطنة

نظمت جامعة الروح القدس - الكسليك الندوة الشبكية الثالثة بعنوان "الحوكمة" عبر تطبيق Microsoft Teams، شارك فيها النائب الان عون، الوزير السابق زياد بارود والنائب المستقيل ميشال معوض.
 
بارود
بداية، تحدث بارود عن الحوكمة معرفا إياها بأنها "مفهوم قائم منذ اعوام، ولكنه دخل اخيرا إلى الحياة السياسية والعامة ليحدد كيف يجب أن تكون الأمور من حيث المعايير الفضلى لممارسة أي أداء عام، وليسمح بهوامش كافية للمراقبة تمهيدا للمحاسبة. وفي لبنان باتت الحوكمة مطلبا إصلاحيا وليست مجرد آلية لإدارة أمر ما، بل هي إصلاح لبنى مجتمعية وسياسية".
 
واعتبر أن "الحوكمة واللامركزية تتشابهان وتتداخلان، لأن اللامركزية هي شكل من أشكال الحكم الرشيد والمشاركة المحلية من أجل ديمقراطية أفضل في ما بات يعرف بديمقراطية القربى (Démocratie de proximité)"، ورأى أن "أزمة النظام ليست وليدة اليوم، بل تكونت منذ نشأة الكيان، لكن أفضل حماية لوحدة البلد تكمن في حسن إدارة التنوع فيه، واللامركزية تشكل إحدى أدوات إدارة التنوع"، واشار الى ان "مشكلتنا ليست في تنوعنا الطائفي والسياسي والثقافي، بل في آليات إدارته. نحن لا نذهب إلى جماعات منغلقة على بعضها، بل إن اللامركزية ستساهم بشكل كبير في إنعاش البلد وجعله يتنفس في المناطق".
 
وقال:"البلديات، التي هي اليوم الشكل الوحيد للامركزية الإدارية مع اتحادات البلديات، تساهم في شكل كبير في حل الأزمات الطارئة كأزمة كورونا مثلا"، وشدد على "أهمية هذا العامل اللامركزي المحلي الذي هو سلطة منتخبة لها استقلاليتها المالية والإدارية وتتمتع بصلاحيات واسعة"، مركزا على "أنه إذا لم تتوافر، إلى جانب الصلاحيات الواسعة، الإمكانات المالية، لا نكون أمام لامركزية ومن الأفضل أن ننساها، فالمال هو عصب اللامركزية".
 
وعن الفرق بين اللامركزية والفدرالية، اعتبر بارود "أنهما مختلفتان بطبيعة كل منهما وإنما لا يجوز أن نضعهما مقابل بعضهما، بل هما معًا في وجه سلطة مركزية مهترئة. فالخيار بين اللامركزية أو الفدرالية يقرره اللبنانيون بأنفسهم، والمفاضلة بين النظامين لا يجوز أن تنطوي على تخوين لمن يطالب بالفدرالية"، واعلن أن "البشر لديهم للأسف ميلا إلى الفوضى، وبالتالي يجب وضع نظام واضح المعالم لانتظام الأمور"، وشدد على "أهمية الرقابة في هذا الإطار"، معتبرا "أنه لا يجوز التعميم في الفساد بالبلديات، حيث إن هناك بلديات ناجحة في حسن إدارتها للمال العام وأخرى فاسدة جرت محاسبتها شعبيا وأيضا قضائيا".
 
وختم مشيرا الى أنه "لا يوجد ترابط بين قانون الانتخابات النيابية وقانون اللامركزية"، وذكر أن "النظام المقترح لانتخاب الوحدات اللامركزية هو نظام مختلط ومفصل في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب".
 
عون
ثم تحدث عون واعتبر أن "اللامركزية هي تحرير الإنماء من سلسلة التبعية في نظامنا الحالي، حيث الاستعطاء السياسي هو القاعدة للوصول إلى الخدمة العامة. فهي مدخل إلى إنماء أكثر توازنا، حيث تعطى الإمكانيات والصلاحيات إلى المناطق لتحدد بنفسها أولوياتها ومشاريعها وتقوم بتنفيذها، بدل أن تبقى خاضعة، كما هي الحال اليوم، إلى سلطة مركزية تتميز بأداء زبائني وفئوي"، مشيرا إلى "أن اللامركزية تعزز المحاسبة حيث يخضع القيمون على مجالس الأقضية إلى مراقبة مباشرة من ناخبيهم على أدائهم وإنتاجيتهم، بينما لا إمكانية تأثير فعلية للناخبين اليوم على مجالس وهيئات مركزية تناط بها مسؤولية الإنماء".
 
وختم مؤكدا أن "اللامركزية تعزز الوحدة الوطنية ولا تنتقص منها كما يعتقد خطأ البعض، فأحد أهم أسباب التباعد الوطني هو الشعور بالغبن الذي يسري عند فئات من المجتمع اللبناني أو عند مناطق لبنانية، تجاه ممارسات السلطة المركزية تجاهها والتي تأخذ البعد الطائفي الانقسامي وفقا لانتماء المسؤول المختص".
 
معوض
من جهته، أكد معوض أن "اللامركزية الإدارية وتعزيز دور البلديات والسلطات المحلية السبيل الوحيد لوضع حد للفشل والفساد في الدولة المركزية، وبالتالي تحقيق الإنماء، اذ إن اللامركزية هي المدخل الاساسي للانماء والشفافية والمحاسبة، وهي الطريق الوحيد لعيش المواطن بكرامة في أرضه متمتعا بحقوقه كاملة، ما يمكنه من التطور والنجاح في الداخل على غرار النجاحات التي يحققها في الخارج"، وشدد على "أهمية تأمين دولة مدنية حديثة تعزز فيها المواطنة والحداثة، مع الحفاظ على التنوع والتعددية في المجتمع وحسن إدارتهما بالاعتماد على منطق مؤسساتي، وليس على منطق عشائري طائفي على حساب المؤسسات والمواطنة والدولة القوية".
 
وأوضح أن "اللامركزية الإدارية هي مطلب جميع اللبنانيين وتصب في مصلحتهم جميعا لناحية الإنماء"، وقال:"قمنا كمؤسسة رينيه معوض بتنفيذ مشاريع في أكثر من 300 بلدية في لبنان، أي حوالى ثلث البلديات، وأدت هذه المشاريع التي صرفت فيها أموال بسيطة إلى تغيير حقيقي في البيئة التي نعمل فيها، أما في الدولة المركزية فقد أهدرت الأموال الطائلة في مشاريع لم نلحظ فيها نتيجة"، مشيرا إلى أن "اللامركزية تتيح للمواطن أن يمارس دوره الرقابي بطريقة مباشرة كما تسمح له بالمحاسبة والمساءلة".
 
ورأى ان "وجود السلطة والمعارضة مجتمعة في مجالس البلديات والأقضية والمحافظات هو ضمانة أكبر لشفافية أكثر"، وشدد على "وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية وفق معايير واضحة وقوانين بشأن كيفية توزيع الأموال على المناطق، وبالتالي تسمح بتأمين حقوق المناطق بالقانون"، ولفت الى انه من "منطلق إعادة النظر بكل حوكمة البلد بالتوازن مع المواطنة والحداثة وبين إدارة التعددية بطريقة فعالة، يجب النظر بالموضوع بمدنية الدولة لإلغاء الطائفية السياسية"، مؤكدا "ضرورة اعتماد النسبية في مجالس الأقضية والمحافظات في المناطق وضمان استقلالية حقيقة للبلديات".
 
وقال:"تبين أمام اللبنانيين، أن الصراع الطائفي في السلطة المركزية قد عطل حياتهم، وبالتالي، فإن إعطاء كل عضو في مجلس إدارة مركزي حق الفيتو من دون القدرة على اتخاذ القرار هو السبب الأساسي الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها سيادة الدولة وغيرها".
 
 وختم مؤكدا أن "المشكلة ليست فقط مشكلة الفساد عند بعض الأشخاص الذين يجب محاكمتهم، بل هناك مشكلة في البنية"، لافتا الى أن "القضاء المستقل هو جزء من الحوكمة".
 
اشارة الى ان الجامعة تستكمل سلسلة الندوات بشكل أسبوعي.