المراسلة أو الكتاب الذي أرسله وزيرالخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى وزير الداخلية بسام مولوي حول ما سماه عقبات أو موانع تؤدي إلى عدم إمكانية الوزارة الإلتزام بالمهل لجهة إجراء الانتحابات للمغتربين، فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة وعلامات الإستفهام حول طبيعة هذا الكتاب وتوقيته ومضمونه ومدى ارتباطه أو انفصاله عن سياق الطعن الذي سيتم تقديمه خلال أيام بقانون تعديل قانون الإنتخاب، وما يمكن أن يتضمنه من حيثيات لها علاقة بموضوع المهل الذي ورد في مراسلة وزير الخارجية، بحسب ما كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن".
وقال"مصادر قانونية مواكبة وصفت ما ورد في كتاب الوزير بوحبيب بأنه لا ينفصل عن سياق الطعن، ويأتي في الإطار السياسي أكثر منه التقني وكأنه رفع عتب أو على قاعدة "اللهم إشهد أني قد بلّغت".
واستغربت المصادر ما ورد في كتاب وزير الخارجية، إن لجهة الصياغة أو لجهة المضمون، فالمسؤولية تقع على الحكومة مجتمعة وهناك دور ومسؤولية على وزارتي الخارجية والداخلية، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين لها علاقة بتنظيم موضوع إنتخابات المغتربين وكان يفترض أن يناقش هذا الأمر داخل اللجنة وليس عبر المراسلات العلنية.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت هذه الخطوة التي ليست إحالة إدارية عادية، تشكّل تمهيداً لتأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة سيما وأنها تمهّد أيضاً للطعن في القانون، كما أنها تطرح الكثير من علامات الإستفهام والأسئلة حول التوقيت والمضمون، وخصوصاً ما ورد لجهة جائحة "كورونا" والإستعانة في المادة 66 من الدستور أو جزء منها، والضعف في الصياغة لجهة تسمية المادة بالفقرة واستخدام جزء منها بطريقة غير واضحة.
واكد الوزير بو حبيب لـ"نداء الوطن" أنّ الكتاب المرسل من جانبه لا يحمل في طيّاته أي قنابل موقوتة يُراد منها تفخيخ الاستحقاق لتأجيله، مؤكداً أنّ وزارة الخارجية تعمل على أساس أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها، وهو اليوم المحدّد في القانون بـ27 آذار، لافتاً إلى أنّ مهلة التسجيل لغير المقيمين ستنتهي في العشرين من الجاري وسيتمّ الإلتزام بالمهل الدستورية.
لكن في المقابل، أشار إلى أنّ تقريب موعد الانتخابات من الثامن من أيار إلى 27 آذار، انعكس بدوره على الاستعدادات لمشاركة غير المقيمين، حيث تحتاج هذه العملية إلى سلسلة اجراءات لوجستية تقوم بها البعثات الديبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ولكنّ ثمة عائقيْن من شأنهما تأخير هذه الاجراءات، أولهما العطل الرسمية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة حيث تلتزم البعثات بروزنامة الدول في هذه الفترة، ما يمنعها من القيام بما هو مطلوب من تحضير لوائح الراغبين في المشاركة في الاستحقاق، وترجمتها والتدقيق مع وزارة الداخلية وتجهيز مراكز الاقتراع في البعثات الديبلوماسية، وهي اجراءات مكثفة تحتاج إلى وقت. أما العائق الثاني فهو الانخفاض المستمر لموظفي البعثات الديبلوماسية ما قد يعرقل سير العمل في هذه البعثات.
ولكن بو حبيب يؤكد أنّ وزير الداخلية أبدى كل تعاون في مجال المهل الموضوعة .
بدورها كتبت هيام قصيفي في " الاخبار": في موازاة الاستعداد لتقديم الطعن في قانون الانتخاب الذي قد يحمل كثيراً من الثغر والمطبّات، تنشط حركة تسجيل غير المقيمين في السفارات والبعثات الديبلوماسية وعبر الموقع الإلكتروني، قبل انتهاء المهلة في 20 من الشهر الجاري، وسط حملة إعلامية وسياسية وحزبية لحث المغتربين على تسجيل أسمائهم. فيما بدأ الكلام عن اقتراع غير المقيمين يصبح فائق الأهمية استناداً إلى جملة معطيات. ففي أول عملية اقتراع حصلت عام 2018، تسجل بحسب وزارة الخارجية، آنذاك، 82900 مقترع توزعوا على 40 بلداً، فيما لامس العدد الحالي للمسجّلين عتبة الـ110 آلاف، قبل ثمانية أيام من إقفال باب التسجيل.
وارتفاع عدد المسجلين وتوقع أن يفوق الـ 200 ألف في الأيام المتبقية، مبني على أن تجربة عام 2018 حققت أول خطوة أساسية، وإن لم تكن على المستوى المنتظر، بعدما كثرت المناشدات والوعود باقتراع غير المقيمين، في وقت لم تكن الخصومات السياسية على هذا القدر من التشنج.
فارتفاع الأعداد الذي سيفهم منه في حال دراسته عملانياً، أي توزع المسجلين على الأقضية والدول والطوائف، احتمال فوز أحزاب المعارضة، قد يكون سبباً في الضغط السياسي على المجلس الدستوري لتطيير انتخاب المنتشرين النواب الـ 128 والعودة إلى بند انتخاب النواب الستة بحسب القارات. هذا الأمر يعني اختلاط الحابل بالنابل في معمعة انتخابية لا يمكن الخروج منها بسهولة. لأن العودة إلى المقاعد الستة تترجم بأن كل عملية التسجيل، والحشد السياسي والحزبي لها، لن تعود لها قيمتها باختلاف عمليات الاقتراع والهدف منها في استقطاب الناخبين وتركيز تصويتهم بحسب الدوائر المحلية. كما ستكون العودة إلى المجلس النيابي للبحث في القانون مناسبة لتعليق هذا البند برمته، لأن لا آلية لاقتراع المنتشرين للمقاعد الستة، ولا وضوح في طريقة تطبيقها.
وإذا كانت رسالة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول المهل المتعلقة باقتراع المغتربين أول إشارة سلبية حول مصير هذا الاقتراع، والإشكالات المتعلقة بتحديد أدوار جميع المسؤولين عن العملية الانتخابية برمتها، فإن دور غير المقيمين في استحقاق 2022 سيكون محطة مفصلية بين الشعارات التي تطالب منذ سنوات باقتراعهم، وبين وقائع عملية في دورة الحياة السياسية المعتادة والقائمة على أن قرار الانتخابات لم يتخذ بعد، على رغم كل التصريحات السياسية التي تؤكد حصولها.
وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": على ما يبدو فان الحشد السياسي والاستنفار الحزبي في ما يتعلق بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين لن يؤتي اكله، لا في تزايد اعداد المسجلين التي لا تزال ضئيلة رغم قرب انتهاء المهلة القانونية، ولا في اعداد المقترعين، فلا القانون منصف ولا ارقام المشاركة تؤشر الى التغيير المنشود، هذا من دون الغوص في علّات قانون الانتخاب.