في لحظة استئناف اجتماعاتها ستستردّ الحكومة زخمها

رأى كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش، إن «مستجدات طرأت في المرحلة الأخيرة» ساهمت في توقف اجتماعات مجلس الوزراء، وبالتالي فرملة هذا الزخم الذي فرضته لحظة إعلانها. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه في لحظة استئناف اجتماعاتها «ستستردّ الزخم نفسه، لأن الحكومة الآن هي حاجة وطنية»، في إشارة إلى القضايا المعيشية والملفات الاقتصادية التي تعمل على معالجتها.
ولا ينفي درويش أن هناك اشتباكاً سياسياً داخلياً وتطورات إقليمية «تدفع ثمنها الحكومة»، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن الدعم العربي الذي تتلقاه لحل مشكلاتها من مصر عبر خط الغاز المصري، والأردن عبر إمدادات الطاقة، والعراق عبر شحنات الطاقة، ينفي عزلتها العربية... أما ما استجدّ على مستوى العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيدعو إلى «ضرورة وضعه في الإطار الصحيح»، في إشارة إلى دعوة ميقاتي ورئيس الجمهورية إلى استقالة الوزير قرداحي، ويؤكد أن رئيسي الجمهورية والحكومة «يقاربون الموضوع بالحكمة والتروّي». ويطالب بتخفيض الاشتباك الداخلي وتفعيل التواصل كي تستطيع الحكومة القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، لا سيما معالجة القضايا المعيشية والملفات الاقتصادية. ويؤكد أن هناك ثوابت «لن يحيد عنها ميقاتي»، وهو أشار إليها في خطابه أمس في طرابلس.
ويحاول ميقاتي الالتفاف على الأزمات الناتجة عن عدم اجتماع الحكومة، بالاستعاضة عنها مؤقتاً باجتماعات وزارية مصغرة مع مسؤولين دوليين والوزراء المعنيين بهدف تأمين استمرارية المرفق العام. لكن هذا الأمر، لا ينظر إليه الوزراء على أنه كافٍ، وهو ما أشار إليه وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أمين سلام وهكتور خوري، أول من أمس.
ويشدد درويش على أن الحكومة «حاجة وطنية في المرحلة الحالية بالنظر إلى أن الوضع المعيشي لا يُعالج إلا بقرارات من الحكومة»، لافتاً إلى أن التعثر في مقاربة الملفات الحياتية بشكل حاسم الآن «لا تقع مسؤوليته على رئيس الحكومة منفرداً، بل على كل القوى السياسية»، في وقت يسعى ميقاتي إلى التخفيف من وقع الضغوط ومعالجتها بما هو متاح، في إشارة إلى الاجتماعات المصغرة التي يعقدها مع وزراء معنيين ومسؤولين دوليين لمعالجة تلك المشكلات، وإذ يقرّ بأن المعالجة الكاملة تحتاج إلى مجلس وزراء، يدعو إلى العودة إلى مجلس الوزراء واستئناف الاجتماعات لاتخاذ القرارات.