صفحة "وينيي الدولة" كشفتهما...ماذا كانا يفعلان؟

كتب المحرر القضائي: الى مركز فصيلة الطريق الجديدة، حضر المدعو موسى.ح(لبناني) وصرّح أنه أقدم بالإشتراك مع المتّهم يوسف.ك.ع( جنسية قيد الدرس) على سرقة درّاجة نارية نوع سويفت من شارع حمد في محلة الطريق الجديدة، وتبيّن عدم وجود أي إدعاء شخصي بهذا الخصوص في الفصيلة المذكورة.
وفي سياق التحقيق الأولي، أفاد موسى أنه بينما كان برفقة المتّهم يوسف يتمشيان سيراً على الأقدام في محلة الكولا، وكانا قد احتسيا مشروبات كحولية ولم يكونا بكامل وعيهما، ولدى وصولهما الى شارع حمد شاهدا دراجة نارية مركونة أمام أحد المباني فقاما بسرقتها عبر جرّها الى حي فرحات المحازي لمخيم شاتيلا، وبوصولهما الى هناك إستقلّ المتّهم يوسف الدرّاجة وفرّ بها، ومنذ ذلك الوقت لم يشاهده ولا يعلم عنه أي شيء ولا عن مصير الدرّاجة، مضيفاً أنه لا يعرف مالك الدرّاجة، وأنه حضر الى الفصيلة من تلقاء نفسه بعد مشاهدته لمقطع فيديو تم عرضه على صفحة " وينيي الدولة" يظهر فيه مع يوسف أثناء قيامهما بالسرقة المذكورة، مبدياً إستعداده لدفع ثمن الدرّاجة لمالكها، ومؤكداً أنها المرة الأولى التي يتم توقيفه بجرم سرقة.
وتبيّن أنه مع عرض مقطع الفيديو على موسى أكد أنه هو من يظهر فيه مع يوسف، الذي تبيّن وجود ملف له في مكتب المستندات بموضوع سرقة من داخل سيارة.
وفي التحقيقات الإستنطاقية، كرّر موسى أقواله الأولية مدلياً أنه كان تحت تأثير الكحول عند ارتكابه السرقة، فيما ثابر المتّهم يوسف على التواري فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.
وتبيّن أن المتّهم يوسف أوقف لاحقاً إنفاذاً لمذكرة التوقيف الغيابية، وجرى استجوابه تمهيدياً فأنكر التهمة المسندة اليه، موضحاً أنه لا يعرف موسى، وأنه كان موقوفاً في سوريا بجرم الدخول الى الأراضي السورية خلسة، وقد جرى تسليمه الى لبنان قبل شهر من توقيفه وأنه لوحق سابقاً بجرم سرقة، مدلياً أنه لا يعرف لماذا زُج بإسمه في الدعوى الحاضرة، ولدى عرض مقطع الفيديو عليه أكد أنه ليس هو الشخص البادي في التسجيل وأن هذا الأخير يشبهه الى حد بعيد، كما أنه لا يعرف المكان حيث جرى إلتقاط مقطع الفيديو.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المكلّفة ميراي ملّاك أصدرت حكمها الذي قضى باعتبار الحكم الغيابي الصادر بحق المتّهم يوسف.ك.ع ساقطاً، وبتجريمه سنداً الى المادة ٦٣٨/عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات وتخفيفها الى الحبس مدة سنة على أن تُحتسب له مدة توقيفه.