أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "الحكومة، وبإذن الله، غير مهدَّدة ومستمرة، إذ لا مصلحة للبنان وللبنانيين برحيلها، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أكد أنها باقية".
أما بالنسبة لتأخير انعقاد الحكومة بسبب مسألة المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فقال مولوي لـ"الراي الكويتية" "إنّ الشق القضائي يجري العمل على حلّه في إطار المؤسسة القضائية، والرئيس ميقاتي كان واضحاً في احترامه للسلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها وهو يأمل بحل معيّن من داخل السلطة القضائية". وأضاف: "أنا كقاضٍ لا أتحدث عن أي ملف قضائي ليس في عهدتي وغير مطلع عليه. ونحن نؤكد، حيال مع يحدث، على تطبيق القانون. فبالنسبة إليّ ليس المطلوب إقصاء القاضي بيطار بل المطلوب تطبيق القانون". وأوضح أن "في شأن الوزير قرداحي، سبق أن قلت ان موقف الرئيس ميقاتي واضح بإزاء الحل المطلوب ويعمل لبلوغ هذا الحل".
وأشار إلى أن "الحكومة صحيح أنه يتعذر انعقادها، إلا أن الوزراء جميعاً وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء يضطلعون بدورهم كما يجب، ويقومون بالمهام الموكلة إليهم على أمل أن تعود الحكومة إلى عقد جلساتها، وهو الأمر الذي أصبح ملحاً وضرورياً".
وردا على سؤال حول "حرص الرئيس ميقاتي على مقاربة المشكلات بالحوار والمرونة إلا أنه غالباً ما ينطوي كلامه على الإيحاء بأن لـ"الصبر حدوداً"، أجاب مولوي: "هذا صحيح".
وعن تعطل عمل الحكومة بعد نحو شهر على ولادتها، اعتبر مولوي أنه "رغم عدم اجتماع الحكومة فإن اللجنة التي أنيط بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي تقوم بعملها وتحضّر ملفاتها بإشراف رئيس الحكومة الذي يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً وأساسياً". وتابع: "العمل الحكومي متواصل رغم تعذُّر اجتماع مجلس الوزراء، والدليل هو ما أقوم به في وزارة الداخلية على المستوى الأمني، وفي مجال متابعة العمل البلدي وفي ميدان التحضير للانتخابات النيابية".
أضاف مولوي: "نعم اجتماع الحكومة تأخّر وتأخّر طويلاً، والرئيس ميقاتي لن يقبل أن يمر شهر وراء شهر من دون فك أسْر الحكومة، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فسيأتي اليوم الذي يتخذ فيه رئيسها الموقف المُناسِب في الوقت المُناسِب".
وشدد مولوي على أن "الانتخابات ستحصل، ويجب أن تجري وما من سبب يحول دون إجرائها". وأكد أن "الانتخابات استحقاق دستوري ومطلب داخلي، خصوصاً بعد احتجاجات 17 تشرين الاول 2019، ومطلبٌ دولي يلحّ عليه جميع السفراء الذين نلتقيهم، وكذلك المؤسسات الدولية". وتابع: "أؤكد أن ما من سبب لعدم إجراء الانتخابات وما يحكى عن طعن، فهو لم يُقدَّم حتى الآن ولم يبق من مهلة تقديمه سوى أيام قليلة (أربعة أيام)، ويطال تعديل بعض مواد قانون الانتخاب وهو أمر لا يؤثر على إجراء الاستحقاق أياً كانت نتيجة الطعن. وفي حال تم التقدم به في الوقت المتبقي يكون أمام المجلس الدستوري مهلة لا تتجاوز شهراً لإصدار قراره النهائي، علماً أننا في وزارة الداخلية نعمل في شكل حثيث ويومي تحضيراً للانتخابات وإنجازها".
وعن ما إذا تم القبول بالطعن، قال مولوي: "قد تتأثر بعض المهل لكننا مازلنا في نطاق المهل الطبيعية. فمهلة تسجيل غير المقيمين (المغتربين) هي أولى المهل، والتعديل لم يمسها وبقيت في 20-11-2021. وأود أن ألفت في هذا السياق إلى أن نتيجة الطعن يفترض أن تعلن في الحد الأقصى في منتصف الشهر المقبل، وتالياً فإن التحضير للانتخابات لا يتأثر بهذا الأمر حتى ولو اعتمدنا المهل المقصَّرة أو الطويلة، فالمسألة سيان بالنسبة إلى وزارة الداخلية الجاهزة لتطبيق القانون".
وعن الجهوزية في الشقّ اللوجستي، لفت مولوي إلى "أننا نعمل على حل كل المشكلات التي قد تعترض الانتخابات وجاهزون لإجرائها في موعدها الدستوري، أي في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وأؤكد أنها ستجري وإنجازها يشكل نجاحاً للجميع".
وبالنسبة إلى اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، أشار إلى أنه يتابع عملية التسجيل في البعثات في الخارج، ويتسلّم الملفات والأسماء يومياً، ويعمل بكل جهد لضمان إجراء هذا الاستحقاق على أكمل وجه"، ويختم قائلا: "لا خوف على الانتخابات".