تجتمع لجنة المؤشر يوم الخميس المقبل لمتابعة البحث في جدول أعمالها المتصل بواقع الموظفين مع في ظل تآكل الرواتب بنسبة 92 في المئة مع ارتفاع سعر الصرف وغلاء المعيشة والمحروقات.
وتقول مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة ل "لبنان 24" إن تحسين الدخل ضروري وحتمي، فالأزمة كبيرة وكلفة السلة الغذائية والاستهلاكية لأربعة اشخاص والتي كانت في تشرين الأول 2019 تبلغ 450الف ليرة أصبحت اليوم 3 مليون و500 الف ليرة الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة الرواتب، لكن لا بد من الانتباه الى ان الوضع الاقتصادي دقيق وصعب وبالتالي الدولة لا تسطيع إقرار زيادة الرواتب لأنها، إما سوف تضطر لطبع عملة أو زيادة ضرائب فضلا عن ان القطاع الخاص ينازع وبالتالي اي زيادة ستدفعه للاقفال والعامل سيصبح عاطلا عن العمل".
واشارت الى " ان إقرار الزيادة ستكون وفق نسب التضخم، على أن يتم دفعها على مراحل وفق قاعدة تحسين وضع المواطن واستمرارية ديمومة العمل".
وقالت المصادر "إن لجنة المؤشر تبحث في المسار السريع عبر تقديم مساعدة بقيمة مليون 320 الف ليرة، لكن لم يتم تحديد من سيستفيد منها فضلا عن رفع بدل النقل من 24 الفا الى55 الفا". لكن النقاش وفق المصادر "قائم حول المساعدة التي وفق المطروح لن تدخل بتعويض نهاية الخدمة ".