عون يمسك بتوقيت الانتخابات النيابية: "الامر لي"

كتبت كلير شكر في " نداء الرطن": خلال الساعات المقبلة، يفترض أن يكون الطعن الذي يعدّه "تكتل لبنان القوي" بقانون الانتخابات، قد أصبح في عهدة المجلس الدستوري وذلك قبيل انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوماً والتي تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهذه المهلة تنقضي نهاية هذا الأسبوع.

مبدئياً، لا تضارب بين المواعيد المرتقبة، وتحديداً تلك المرتبطة بالقرار المنتظر عن المجلس الدستوري، وبمرسوم دعوة الهيئات الناخبة. أي أنّ الطعن المقدّم من جانب "تكتل لبنان القوي" لن تكون له نتائج تفخيخية من شأنها أن تطيّر الاستحقاق أو تعلّقه، وأقصى ما يكون حصوله هو إعادة الاستحقاق إلى الموعد الذي يطالب به العونيون، أي الثامن من أيار المقبل كما كان يخطط وزير الداخلية السابق محمد فهمي، مع العلم أنّ التعديلات التي أقرها مجلس النواب في قانون الانتخابات، لا تتضمن تحديد موعد الانتخابات في 27 آذار (ورد التاريخ في الأسباب الموجبة وليس في النصّ)، على اعتبار أنّ تحديد الموعد هو من مهام وزير الداخلية ضمن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لكن مجلس النواب قام بتقريب المهل الدستورية بشكل يتيح اجراء الانتخابات في 27 آذار.

ورغم تعويل العونيين على قبول المجلس الدستوري الطعن بالشكل لدراسته، فإنّ احتمال تطيير نصاب جلسة المجلس الدستوري مطروح بقوة على بساط النقاش، ومن شأنه أن يطيّر مساعي "تكتل لبنان القوي" لتأجيل الاستحقاق حتى أيار المقبل وإنشاء مراكز اقتراع مركزية، وهذان هما المطلبان الأساسيان للفريق المعترض. وفي هذه الحالة، أي عدم التئام المجلس الدستوري للنظر بالطعن المقدم، فإنّ الطابة ستعود إلى ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، حين سيوضع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على طاولته، ويرفض توقيعه... إلّا بعد تأجيل الموعد إلى الثامن من أيار المقبل