لا تزال الاعتراضات تصل الى قيادة "التيار الوطني الحر"من شخصيات ترشحت وشاركت في الانتخابات التمهيدية، عن مخالفات وتجاوزات قيل إنها حصلت خلال عملية الاقتراع.
وقالت مصادر مطلعة " إن بعض الشخصيات قدم مراجعات للطعن بالعملية الانتخابية ككل وابرز بطاقات حزبية لم تتمكن من الانتخاب، مثبتا ان بعض الحزبيين تم التصويت عنهم في الانتخابات لصالح شخصيات لا يريدون التصويت لها".
واشارت المصادر " الى ان اعداد الذين طعنوا بالنتائج ليس قليلا".
توقّف المقرّبون من باسيل عند المواقف التي أطلقها عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب الآن عون ، في حديثه إلى تلفزيون "الجديد"، بالتزامن مع النتيجة الأولى للتصويت الداخلي في "التيار"، مع ما تركته من إشكاليات في أكثر من دائرة إنتخابية، وبالأخصّ في جزين وعكار وكسروان.
وقد إعتُبر كلام النائب عون متمايزًا عن مواقف رئيس "التيار"، خصوصًا أن إعادة تذكيره بوقوف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أراد شخصًا آخر (جبران باسيل) في أول إنتخابات لرئاسة "التيار"، و"كانت إرادته واضحة"، قد فتح باب التكهنات عن خلافات عميقة داخل "التيار" عشية الإنتخابات النيابية.
وقال نائب بارز في التيار " إن الخط المعتدل هو الذي إنتصر في الانتخابات الحزبية ،وأظهرت الأغلبية الساحقة من المقترعين في كافة الأقضية أنها تريد التهدئة والمصالحة على الصعيد الوطني عموما والمسيحي خصوصا .
في المقابل سأل مصدر سياسي عمّا إذا كان "التيار الوطني الحر" سينجح في الطعن الذي سيتقدّم به إلى المجلس الدستوري بخصوص موضوع النصف زائد واحد وعدد النواب في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب.
وفي رأي مصادر في "التيار" إنه إذا قَبِل المجلس الدستوري بهذا الطعن فهذا يعني أن كل ما نتج عن عملية التصويت لجهة إسقاط الإصلاحات التي طالب بها نواب تكتل "لبنان القوي" في آخر جلسة للهيئة العامة يصبح باطلًا، وذلك إنطلاقًا من مبدأ "ما بني على باطل فهو باطل".
وفي حال قبول الطعن، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيعاد التصويت على ردّ رئيس الجمهورية قانون الإنتخابات النيابية كما أقرته الهيئة العامة، وهل ستحتسب بالتالي نتيجة التصويت على أساس أن الأكثرية المطلقة هي 65 صوتًا؟