على مسافة ستة أيام من فتح صناديق الإقتراع في نقابة المحامين لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الأحد المقبل في ٢١ الجاري، شهد الأسبوع الفائت زحمة أنشطة وفعاليات داخل نقابة المحامين في بيروت، بدءاً من لقاء مع نقيب المحامين ملحم خلف تحت مسمى "جردة حساب"، مروراً بسلسلة مناظرات بين المرشحين لمركز نقيب للمحامين والمرشحين للعضوية.
اللافت أن جردة الحساب هذه تحوّلت الى لقاءات مكرّسة عند نهاية ولاية كل نقيب، وهي تحصل بالعادة بعيداً عن اجتماعات الجمعية العامة إنما من ضمن لقاءات يتلو فيها النقيب وجهة نظره من مختلف القضايا من دون حصول أي نقاش مع المحامين حولها.
واللافت أيضاً أن ما أطلقت عليه نقابة المحامين في بيروت تسمية مناظرة لم يتعدَ كونها إعطاء كل مرشح فرصة للتحدث عن برنامجه الإنتخابي فقط لا غير.
فبحسب مصدر حقوقي "لا صوت يعلو على صوت المعركة" التي يعلم الجميع أنها تحمل أبعاداً سياسية أكثر منها مهنية، لكن السمة الغالبة هذا العام هي حال ال "لامبالاة الجسم المهني" أي المحامين التي تسود أوساطهم، على الرغم من أن الإنتخابات ستأتي بحوالي ثلثي أعضاء مجلس النقابة. "هذا مرّده إلى أمور عدة"، على ما تقول أوساط متابعة منها على سبيل المثال لا الحصر الواقع الإقتصادي المتردي والصعب والخوف من جائحة كورونا، لكن الأهم هو عدم قناعة الجسم المهني بإمكان تحقيق أي تغيير حقيقي في المشهد النقابي العام.
ويتابع الأوساط:" مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، أعلن" تيار المستقبل" عن هوية المرشحين الذين سينالون دعمه، وكان جلياً أنه منح الدعم للمرشحين المدعومين من حزب الكتائب وهم فادي المصري لعضوية مجلس النقابة وميلاد حكيم لعضوية صندوق التقاعد، كما مرشحة حزب "القوات اللبنانية" مايا زغريني لعضوية مجلس النقابة، والمرشح الشيعي التوافقي المدعوم من حركة أمل والنقباء السابقين وحزب الكتائب شوقي شريم لعضوية المجلس، والمرشحة السنية المنتسبة الى حركة أمل سعاد شعيب لعضوية الصندوق، والمرشح السني اليساري المحامي يوسف الخطيب المدعوم من مجموعات الثورة لعضوية الصندوق.
مصدر حقوقي ثان يتحدث عن مفاجآت لا تتوقف عند هذا الحد، فالمرشح المستقل ناضر كسبار الذي حظيّ في الدورة الماضية بتأييد حزبي، أولم في بعلبك لأكثر من ٢٥٠ محام تم تأمين وسائل نقل لهم، وكان لافتاً حضور النائب علي المقداد الذي ألقى كلمة رحّب فيها بوجود كسبار ومعظم المرشحين للعضوية في مدينة بعلبك.
تشير أوساط متابعة الى إحتمال أن يؤشر ذلك الى حصول كسبار على دعم من التيار الوطني الحر وحزب الله، مع أمكان سحب مرشحيّ التيار الوطني الحر للإنتخابات في اللحظات الأخيرة، تماماً كما حصل في انتخابات العام ٢٠١٩ خصوصاً أن الماكينة العونية غائبة عن انتخابات نقابة المحامين هذا العام ولا قرار داخليا واضحا في هذا لصدد.
أما عن مجموعات الثورة التي أطلقت مشروع "نقابتنا"، فيقول مصدر حقوقي ثانٍ إنه من الواضح وجود حال تخبط وانعدام تنظيم خصوصاً بعد إعلان تأييدها لثلاثة مرشحين هم حسين صالح وجاد طعمه لعضوية المجلس ويوسف الخطيب لعضوية الصندوق، واللافت كان غياب تأييد أي مرشح مسيحي الذي يُشّكل مركز الثقل الفعلي في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، إضافة إلى خلاف مستمر في أوساط المجموعات على تأييد مرشح لمركز نقيب المحامين، وتتأرجح الآراء بين دعم المحامي موسى خوري والمحامي رمزي هيكل، علماً أن الأخير وقع في "سقطة كبيرة" خلال إحدى المناظرات، إذ أعلن أنه "لا يجب على نقابة المحامين مواجهة المصارف"، في حين أن الأول متمسك بدور النقابة في مواجهة المصارف وضرورة استرداد أموال الصناديق النقابية بالعملة الصعبة، وهو يضغط حالياً من خلال حرب يشنها فريقه على مواقع التواصل الإجتماعي لحسم التسمية لمصلحته، علماً أن لدى المجموعات مأخذاً وحيداً عليه هو عدم معرفة الجسم المهني به في معركة تحتاج إلى أصوات داخل الصناديق وليس إلى شباب يمتهنون شنّ حروب تظّهر ضعف مجموعات الثورة في تنظيم صفوفها والعمل على رصّ صفوف وحدتها أقّله على مواقع التواصل الإجتماعي.
المصادر الثلاثة تؤكد "المؤكد" وبالتوازي يمكن الحديث عن خلاصة خلاصة قابلة للنقاس وهي أن الأحزاب التي تتقن إدارة حملات إنتخابات نقابة المحامين في بيروت، فيما مجموعات الثورة تتراجع، والعبرة ستكون في النتيجة التي ستُعلن يوم الأحد المقبل، " فالميّة بتكذّب الغطاس" على ما يقول الإخوة المصريون، آميلن أن تصل "غطستنا" الى الخواتيم المرّجوة.