هل تُكف يد البيطار وفق مسار قانوني يطال اسماء قضائية اخرى؟

بين يوم وآخر تستعر النار السياسية بين بعبدا وعين التينة، وكلا الطرفين يمارس "هواية التصعيد" في وجه الاخر وكأن البلد "آخر رواق"، وكل من يدخل على الخط بين "التيار الوطني الحر" و" حركة امل"، يبدي اقتناعا بأن الخلافات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أكبر من ان تحل من قبل أي وسيط، وأن التهدئة التي يتجرع كأسها التيار الوطني الحر وحركة أمل بين الحين والاخر ليست الا تهدئة آنية مرحلية  واحيانا كثيرة لا تستغرق شهراً.

عندما دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط حل ازمتي تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة، متحدثا عن مبادرة  تدخل في  اطار الحل الدستوري، علم حينذاك أن المبادرة  تستند على وجه أساس إلى طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعودة إلى المجلس النيابي والتوصل إلى صيغة قانونية تفضي الى احالة ملف المدعى عليهم من الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بيد أن هذه المبادرة ، وفق أوساط "كتلة التحرير والتنمية"، نسفت من قبل رئيس الجمهورية الذي  يتمسك بالمحقق العدلي  القاضي طارق البيطار، ولا يكف بين الفينة والاخرى عن توجيه الاتهامات للرئيس بري، ولعل تغريدة الرئيس عون قبل أيام والتي جاء فيها " أن الأبرياء لا يخافون القضاء"، فسرت على أنها  تصويب ممنهج على حزب الله وحركة أمل اللذين يطالبان بكف يد القاضي البيطار وبالتالي فإنهما يعطلان العمل الحكومي.
أمام كل ذلك، الأكيد وفق مصادر  متابعة للاتصالات الحكومية " أن الامور بعدا مطرحها"، ولم تتقدم قيد أنملة رغم ما يقال عن استعداد الثنائي الشيعي لعودة وزرائه إلى مجلس الوزراء، والنقاشات لا تزال على حالها لناحية الشروط المطروحة، وبالتالي فإن وجهات النظر لا تزال متباعدة  ولا شيء يعتد به رغم المساعي القائمة على مستوى الرئاسات لمعالجة الملفات الشائكة وعلى رأسها قضية القاضي البيطار بالدرجة الأولى، فهناك أفكار تتنقل بين المعنيين لإيجاد مخرج مناسب يفترض أن يصدر عن المؤسسة القضائية دون سواها وإلا ستبقى الحال على ما هي عليه.
وهنا تتحدث المصادر عن طرح يقوم على تغيير  سوف يطال ، في هذه المؤسسة، أسماء عدة بمن فيها القاضي البيطار ضمن مسار قانوني لا يلقى رفضا مطلقا من قوى سياسية عدة، علما أن المصادر نفسها تؤكد  أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يخاطر بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد درءا لانفجاره من الداخل وبالتالي فإنه ينتظر ما قد يستجد، مع تشديد المصادر نفسها على أن معالجة قضية البيطار تعني أن الأمور عادت إلى الطريق السليم خاصة وأن ملف  استقالة وزير الاعلام  جورج قرداحي قابل للحل أسوة بمسائل عالقة أخرى، عبر إيجاد فتوى له بعيدا عن الاستقالة.
وأمام كل ذلك، فإن زيارة رئيس مجلس النواب إلى بكركي في سياق رد زيارة البطريرك الماروني، واردة في أي وقت، وفق مصادر التحرير والتنمية، شرط أن تكون الاتصالات غير المعلنة الحاصلة على أكثر من خط قد نضجت ولاح في الأفق حل للازمة الراهنة، خاصة وان البحث جار  بين القوى المعنية عن مشتركات تمهد لعودة الأمور إلى مجاريها على صعيد العمل الحكومي لاسيما وأن استحقاقات وملفات  كثيرة تنتظر انعقاد مجلس الوزراء.