بعد مؤتمر غلاسكو.. هذا هو المطلوب من لبنان

كتب حبيب معلوف في "الأخبار" كيف يمكن تقييم مشاركة لبنان في قمّة غلاسكو للمناخ على مستوى رئيس الحكومة ووزير البيئة؟ وبعيداً عن خطاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المؤتمر و"تعهداته"، وعن الاجتماعات الجانبية التي أجراها لمحاولة معالجة الأزمات الناجمة من سوء المناخات السياسية، فإن السؤال الأهم هو: كيف يمكن لبلد كلبنان، الاستفادة من حضوره كمراقب في مثل هذه القمم التي تتصارع فيها الدول الكبيرة والمؤثّرة، خصوصاً الأكثر تلويثاً وتهديداً للمناخ العالمي، وبماذا يمكن أن يساهم في المؤتمرات المماثلة («كوب» 27 و28) التي ستُعقد في منطقتنا العربية (عام 2022 في مصر وعام 2023 في الإمارات)؟
فعلى الرغم أن الإعلانات الإضافية التي حصلت في المؤتمر تناولت جزئيات ولم تذهب إلى الجوهر، إن عبر إعلان 110 دول، بينها لبنان، عن إنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، أو تعهد 100 دولة حول خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% (عن مستوى عام 2020) بحلول عام 2030، وتلك المتعلقة بانبعاثات الطيران المدني… إلا أن هذه كلها غير كافية لوقف زيادة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف درجة… يفترض أن تزيدها الزيادات المتوقّعة في الكوارث المناخية.
كما كان لافتاً في مؤتمر غلاسكو، وقبله أيضاً، تراجع الدول النامية عن مطلب نقل التكنولوجيا، ببعده الحقوقي، على قاعدة تعويض البلدان المتقدمة لتلك النامية، عبر إعفاء التكنولوجيا الخضراء، ولا سيما المُنتجة للطاقة المتجددة أو الموفّرة لها، من حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن تخرج هذه المواضيع من قواعد منظمة التجارة العالمية، لتصبح مباحة للجميع.
انطلاقاً من كل ذلك، على لبنان أن يُعدّ استراتيجية شاملة لتغيّر المناخ من ضمن استراتيجيته الموعودة للتنمية المستدامة، يعيد فيها النظر في سياساته المتعلّقة بقطاع الطاقة على ضوء المتغيّرات الدولية، وبالتعاون مع البلدان النامية والعربية، باتجاه مقايضة وقف إنشاء معامل جديدة على الطاقة الأحفورية التي ستكون لمصلحة الشركات وليس لمصلحة الشعب اللبناني، عبر تعويضه بدعم مادي يتجاوز مليار دولار سنوياً لتطبيق سياسات حفظ الطاقة وإنتاج الطاقة المتجدّدة مع التغييرات المطلوبة في قطاعات المياه والنقل والزراعة والسياحة…