كتب المحرر السياسي:
مع تقديم "التيار الوطني الحر" أخيرًا الطعن "الموعود" بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة له في مفارقة مثيرة للانتباه، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول "مصير" الانتخابات ككلّ، وما إذا كانت قد أصبحت بحكم "المؤجَّلة"، والتداعيات المُنتظَرة لقبول الطعن أو رفضه، على المستوى السياسيّ.
بالنسبة إلى خبراء القانون، لا ينبغي أن يفضي الطعن "تلقائيًا" إلى "تطيير" الاستحقاق الانتخابيّ، ذلك أنّ أمام المجلس الدستوري "مهلة" لا يفترض أن تتجاوز الشهر لبتّ أمر الطعن، قبولاً أو رفضًا، ما يعني أنّ القرار سيكون مُعلَنًا قبل 27 كانون الأول، ما يترك المجال لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، حتى بنسخته المعدّلة التي أوصى بها مجلس النواب، أي 27 آذار، وفقًا لما ينصّ عليه القانون.
أكثر من ذلك، يشير هؤلاء إلى أنّ درس "الطعن" من جانب المجلس الدستوري لا ينبغي أن يؤثّر على مسار التحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية، طالما أنّه محصور، وفق ما أكّد رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير السابق جبران باسيل، بالتعديلات على القانون، لا القانون ككلّ، ما يعني أنّ الأخير لن يُعلَّق العمل به بالكامل حتى حسم أمر الطعن، وهو ما يتيح للوزراء المعنيّين استكمال تطبيق القانون، حتى بلورة الصورة بشكل واضح.
"الإرادة السياسية"؟!
هذا من الناحية القانونية والدستورية، لكنّ الأكيد أنّ الرأي القانوني لا يكفي وحده، ولا يمكن اعتباره "ضمانة كافية" أنّ الانتخابات ستحصل في موعدها، ولن يُصار إلى إرجائها أو إلغائها، كما تمنّي بعض القوى السياسية النفس، من مختلف الانتماءات، ولو جاهرت بعكس ذلك في الليل والنهار، ووضعت مئات "الخطوط الحمراء" على الاستحقاق الديمقراطيّ المُنتظر.
من هذا المُنطلَق، لا شكّ أنّ توافر "الإرادة السياسية" هو شرط أساسيّ، بل "الضامن الحقيقي" لإجراء الانتخابات في موعدها، علمًا أنّ بعض القوى السياسية استبقت تقديم الطعن، لرمي الكرة في ملعب "التيار"، واتهامه بالسعي إلى "ضرب" الانتخابات، خصوصًا أنّه انتظر المهلة الأخيرة من المهلة المسموح بها للطعن، رغم أنّه كان واضحًا منذ اليوم الأول أنّه يريد المضيّ به، وقد أعلن ذلك صراحةً في جلسة البرلمان الشهيرة.
وفي حين يردّ البعض التأخير في تقديم الطعن إلى رغبة باسيل بـ"ضمان" قبول الطعن، لجهة رفض إجراء الانتخابات في آذار، طالما أنّ المهل "تضيق" أكثر فأكثر، يرى البعض الآخر أنّ المشهد برمّته يدلّ على "نوايا مبطنة" لدى معظم القوى السياسية لتأجيل الانتخابات، وما يحصل هو بحث عن "المَخرَج الأنسب" لذلك، والذي يتيح لكل فريق رمي الكرة في ملعب الآخر، عبر "تبرئة" نفسه، وتحميل الطرف الآخر مسؤولية "التفريط" بالاستحقاق.
"تصعيد منتظر"
أبعد من "الإرادة السياسية"، تكمن "الخطورة" برأي كثيرين في المسار الذي يمكن أن تتخّذه الأمور في القادم من الأيام، والذي قد ينذر بـ"تصعيد سياسي" يُضاف إلى التصعيد القائم حاليًا، وسط خشية من أن يؤدّي إلى "تطيير" العملية الانتخابية برمّتها، أو بالحدّ الأدنى، جعلها "عرضة" للطعن بالمُطلَق إذا ما أتت نتائجها مخالفة للأهواء، وهو ما قد يدفع نحو "استنساخ" تجربة الانتخابات العراقية التي لم تنتهِ فصولها بعد.
وفي هذا السياق، يُحكى عن "سيناريو" قد لا يكون "مفاجئًا"، ولكنّه قد يرتّب "تداعيات" ثقيلة كبرى على المشهد العام، يقوم على "فرط نصاب" المجلس الدستوري، بحيث لا يتمكّن من عقد أيّ جلسات، وهو سيناريو سبق أن جُرّب في قضايا أخرى، وتساعد في حصوله "تركيبة" المجلس، المقسّمة سياسيًا ومذهبيًا بشكل أو بآخر، ومن شأنه أن يؤدّي بطبيعة الحال إلى "تعذّر" قبول الطعن، لتعذّر انعقاد المجلس أساسًا.
إلا أنّ هذا "السيناريو" قد يترجم "تصعيًدا" أكبر في السياسة، حيث يتمّ الحديث في العديد من الأوساط السياسية عن إمكان لجوء رئيس الجمهورية في هذه الحال إلى الردّ عبر عدم التوقيع على أيّ مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات في 27 آذار، الأمر الذي سيشكّل "الورقة الأخيرة" في الخيارات المُتاحة، لكنّه قد يشكّل أيضًا "خرطوشة" في وجه الاستحقاق، لا سيّما أنّ توقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم "ملزم" قانونًا.
رغم كلّ "التطمينات"، يبدو واضحًا أنّ مصير الانتخابات النيابية على "المِحَكّ"، وأنّ الطعن بالتعديلات التي أدخلها البرلمان، ولو كان حقًا مشروعًا لـ"التيار" أو غيره من القوى السياسية، من شأنه "تعقيد" المشهد أكثر، خصوصًا في ضوء السيناريوهات "التهويلية" التي بدأ التداول بها. ثمّة من يقول إنّ القرار بضرب الانتخابات اتُخِذ، وهو متفَق عليه من جانب الخصوم قبل الحلفاء، لكن هل "يحتمل" لبنان هذا الخيار أساسًا؟!