ملف تثبيت عناصر الدفاع المدني الى الواجهة مجدداً

 
في كل مرة تقع فيها كارثة يجدهم اللبنانيون في الصفوف الامامية للمواجهة، في الفيضانات والتفجيرات والحرائق وحوادث السير، هم الجنود المجهولون خلف عمليات الانقاذ والاسعاف واخماد النيران. انهم متطوعو الدفاع المدني.
 بعد مسلسل الحرائق الاخيرة التي ضربت البلاد من الشمال الى الجنوب وتسببت بخسائر بيئية كبيرة، عادت الى الواجهة قضية تثبيت عناصر الدفاع المدني من باب انصافهم. فالقانون 289/2014، القاضي بتثبيت 2500 متطوع  بقي في الادراج لفترة طويلة،
الا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد متابعته مع وزير البيئة ناصر ياسين اضرار الحرائق المتنقلة مطلع الاسبوع الجاري، شدّد على "وجوب إنصاف عناصر الدفاع المدني، الذين بذلوا جهوداً جبارة في إخماد الحرائق، والذين لم يترددوا في القيام بواجباتهم وتقديم التضحيات الكبيرة رغم المعاناة المستمرة من عدم إنصافهم".
وقد طلب الرئيس ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الرقم 289/2014 المعدّل بالقانون رقم 59/2017 لا سيما لجهة الاسراع في إجراء المباراة المحصورة الملحوظة في هذا القانون لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني.
وعليه، فإن ملف عناصر الدفاع المدني وقضية تثبيتهم تم تحريكه مجددا، من قبل الحكومة، على امل التسريع ببت حقوقهم المشروعة.