أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن "الحملات تهدف للتشويه بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي علميا، وبعدما كنت قد اودعت سيرتي المالية لدى السلطات المحلية والخارجية قمت بالتدقيق الذاتي لأقول أن لا أنا ولا عائلتي أخذنا قرشا واحدا من مصرف لبنان".
وأكد في حديث لقناة الـ"أم تي في" أن: "الشركة التي اخترتها لاجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها. وأكد التقرير ان حساباتي الشخصية منفصلة عن حسابات مصرف لبنان ولم تدخل أي اموال من المصرف الى حساباتي. كما وأظهر التقرير أن كل الاستثمارات التي قمت بها كانت من حساباتي الشخصية واعطيت للمدقق الحق بالدخول الى كل حساباتي".
وتابع قائلاً: "رفع السرية عن حسابات شقيقي تتم من قبل الهيئة الخاصة لأن ليس له أي صفة رسمية"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك 6 شركات تقوم بعمليات مماثلة لتلك التي قامت بها شركة التدقيق وسلّمنا كل القرارات خلال 14 سنة الى القضاء".
وأضاف: "قدمت مع المستندات وضعي المالي الخاص وبيّنت المستندات لمدخولي قبل العام 1993 واستلامي حاكمية مصرف لبنان حيث كان لدي 23 مليون دولار والتي نمت بشكل طبيعي ومن دون مغامرات وكل قرش بإسمي صرّحت عنه وأدفع ضرائب على ما أنتجه في الخارج".
وسأل سلامة: "هل يجوز لحاكم مصرف المخوّل بمراقبة المصارف أن يكون زبوناً لديها؟ ولذلك لدينا الحق بأن نفتح حسابات لدى مصرف لبنان وهذه الحسابات لا تربح فوائد. حاولون القول بأن حاكم مصرف لبنان الذي يتقاضى راتباً محدداً كيف له أن يقوم بكل هذه الاستثمارات لاتهامي بالاختلاس وهذه الخدعة الكبيرة".