لم تأتِ إجراءات رفع الدعم عن الأدوية والمحروقات في لبنان من فراغ، بل هي تدلّ إلى أن الموجودات من العملات الأجنبية باتت متدهورة.
وإزاء ذلك، يكمن التركيز اليوم على إعادة تكوين تلك الموجودات وضخّ الدولار في البلاد، ولا يمكن لذلك أن يحصل إلا عبر إصلاح نقدي شامل يقترنُ بتشريعات واضحة وصارمة.
وفي ظل الأزمة القائمة، يبقى لزاماً على اللبنانيين الحفاظ على الدولارات في بلدهم نظراً إلى الحاجة الماسة إلى العملة الصعبة من أجل استقرار الاقتصاد. وفعلياً، فإن هذه النظرية لم تكن قائمة وسائدة بشكل مُطلق لدى الكثيرين، وما تبيّن هو أن هناك عوامل عديدة ساهمت في إخراج الدولار من لبنان من دون دخول أي مقابل إليه.
وخلال السنوات الماضية، كان اللبنانيّون يندفعون باستمرار إلى السفر للسياحة، وهذه الخطوة كانت تحتاج إلى الدولار. ولإتمامها، يحمل المواطن الليرة إلى الصراف، ويقوم بتحويل العملة الوطنية إلى دولار. بعدها، يحمل هذه الدولارات معه ويسافر للسياحة.
في السابق، كان اللبناني يحتاج إلى أكثر من 3 آلاف دولار للاستمتاع بإجازته في أي دولة، وهذه الأموال كانت تخرج من لبنان.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمسن الدين لـ"لبنان24" أن "الأموال التي كان ينفقها اللبنانيون على السفر في العام 2018 تقدر بنحو 700 مليون دولار سنوياً".
إلا أنه في ظل هذه الأزمة، فقد تبين أن هذا الرقم تناقص كثيراً حالياً، ويقول شمس الدين أن "الأموال التي أنفقها المواطنون على السفر خلال العام الجاري تقدر بأقل من 50 مليون دولار"، ما يعني أن المبالغ المنفقة على السفر تراجعت بنحو 650 مليون دولار بين الـ2018 و 2021.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر: إحجام اللبنانيين على السفر بسبب الضائقة الاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار، وقيود فيروس كورونا. وعملياً، فإن كل هذه الأمور ساهمت في تراجع السفر، وأيضاً عملت على تخفيض الطلب على الدولار المخصص للسفر بعدما كان هذا الأمر مرتفعاً في السابق.