كتبت" الشرق الاوسط": توقفت القوى المعارضة لرئيس الجمهورية ميشال عون أمام اعلانه في حديث صحافي اخير انه سيمتنع عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما لم يحدَّد موعد إجراء الانتخابات في 8 ايار المقبل، أو في 15 منه، أي قبل 6 أيام من انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ورأت المصادر المعارضة أن موقف عون يشكّل التفافاً على ما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي ينظر حالياً في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي»، برئاسة النائب جبران باسيل، وقالت إنه استبق صدور القرار عن المجلس في محاولة للضغط عليه، وهذا ما يتعارض مع دوره في حماية الدستور.
ولفتت إلى أن عون بموقفه هذا تسبب في إحراج المجلس الدستوري من جهة، وبطرح تساؤلات عما إذا كان يريد فعلاً أن تجري الانتخابات في موعدها، أم أنه يريد ترحيلها، بعد أن اكتشف باسيل أن نتائجها لن تكون لمصلحته، وأن عدد أعضاء كتلته النيابية سيتراجع؟
وسألت المصادر المعارضة كذلك عن الأسباب التي أملت على عون الخوض في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد الذي سيخلفه فور انتهاء ولايته؟ وقالت بأي صفة يسمح لنفسه بفرض وصاية على خلفه، بتحديد المواصفات لتوليه رئاسة الجمهورية؟ وأشارت إلى أنه لم يغب عن باله استحضار ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، خصوصاً لجهة تصدّيه في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية لجميع المحاولات التي أريد منها توفير الأجواء لانتخاب رئيس جديد خلفاً للجميل؟
وحذّرت من أن يكون عون في وارد استحضار هذه التجربة المأسوية من تاريخ لبنان، وإلا لم يكن مضطراً لتحديد مواصفات الرئيس لتأتي على قياسه أو على قياس وريثه السياسي باسيل، مصحوبة هذه المرة بامتناعه عن تسليم الرئاسة «للفراغ»، وليس للرئيس الذي تنطبق عليه المواصفات التي حددها، وهذا ما يرفع من منسوب المخاوف حيال الإطاحة بالاستحقاق النيابي، ليعود له ملء الفراغ الرئاسي بالتمديد لنفسه، بذريعة أنه تعذّر انتخاب البرلمان الجديد الذي يحق له وحده انتخاب الرئيس العتيد.
لذلك، لا يمكن قراءة الخريطة الانتخابية قبل أن يحسم الحريري خياره، لما سيكون له من مفاعيل على الشارع السنّي، ومن خلاله على الوضع السياسي العام، مع أن تواصله مع «التقدّمي» المتحالف مع «القوات» في جبل لبنان لم ينسحب على الأخير، أكان بالواسطة أم مباشرة.