على الرغم من كل التحليلات التي تعتبر ان المغتربين الذين تسجلوا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة سيشكلون حجر الاساس في احداث التغيير السياسي المنشود، الا ان وجهة نظر ثانية برزت خلال النقاش السياسي الدائر، مفادها "ان الاحزاب السياسية اللبنانية ،ومن دون استثناء ،نشطت في مختلف دول الاغتراب ،من اجل حض مناصريها على التسجيل".
وبحسب اصحاب هذه النظرية " فمن المؤكد ان من بين المسجلين اعدادا لا بأس بها من مناصري الثورة في الاغتراب، لكن حجم حشد الاحزاب لمناصريها في الخارج كان بدوره احد اسباب ارتفاع اعداد المسجلين مقارنة بانتخابات العام ٢٠١٨".
في المقابل يعتبر فريق متخصص بالعملية الانتخابي في تقرير داخلي" أن الأرقام التي بلغتها عملية التسجيل للانتخابات النيابية في المغتربات قد تخطّت أرقام العام ٢٠١٨ بكثير، الا انها لم تبلغ المستويات التي كان يؤمل منها لإحداث التغيير المطلوب في إنتخابات العام ٢٠٢٢، على رغم حملات التشجيع على التسجيل، والتي كان للإعلام مساهمة جدّية فيها".
ويعيد التقرير" أسباب عدم كثافة التسجيل إلى عوامل عدّة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:
أولًا، أن المغتربين، الذين اصابهم اليأس من تصرفات بعض أهل السلطة، فقدوا ثقتهم بإمكانية إحداث تغيير، وذلك قناعة منهم بأن الفساد المستشري في لبنان لا يمكن محاربته بالسهولة التي يتصورّها البعض.
ثانيًا، بلغت بهم حال القرف حدود الإقرار بعجزهم على إحداث الفرق المطلوب في نتائج الإنتخابات النيابية، بحيث يتوقعون ألا يكون التغيير في حجم الطموحات.
ثالثًا، لم تسلم الجاليات الإغترابية من الحملات التجييشية التي قام بها بعض الأحزاب والتيارات التي لها وصول إلى "داتا" السفارات والقنصليات، حيث كان يتمّ الإتصال بالأفراد المسجلين لعرض بعض "الخدمات" عليهم، الأمر الذي إعتُبر تدخلًا سافرًا، في محاولة للتأثير على خيارات المغتربين.