كنعان: حل المشكلة مع الخليج يجب أن يكون ضمن الأطر السياسية الحكومية

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ "حل المشكلة مع دول الخليج يجب أن يكون ضمن الأطر السياسية الحكومية سواء كان الخيار استقالة أو أي قرار آخر"، وأضاف: "الحكومة مدعوّة للمعالجة بما يحفظ كرامة لبنان واستقلالية قراره وعلاقاته الجيدة مع الدول".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال كنعان: "هناك اختلافات كبيرة بيننا وبين مكونات الأكثرية فهل الأكثرية النيابية الحالية مع التدقيق الجنائي الذي طرحناه أو مع اصلاحات قانون الانتخاب أم مع رئيس الجمهورية في فصل السلطات والعودة الى القضاء في جريمة المرفأ؟ لذلك المطلوب تغيير النهج والممارسة".

وأردف: "نرفض أي تسوية قضائية أو سياسية بعيداً عن احترام الدستور والقانون لاسيما في موضوع فصل السلطات الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية ميشال عون حتى لا تكون ضربة كبيرة لما تبقى من مصداقية الدولة فجريمة المرفأ ليست عادية بل جريمة وطن دمّرت معها العاصمة".

واعتبر كنعان أنّ "التيار الوطني الحر مستهدف مهما فعل وطعنه أمام المجلس الدستوري ليس تعطيلاً للانتخابات بل هو طعن في التعديلات التي اسقطت الإصلاحات"، وقال: "الانتخابات ستجري حكماً إما في آذار أو أيار وفقاً لقرار المجلس الدستوري".

إلى ذلك، رأى كنعان أنّ رفع الدعم من دون أي بديل هو جريمة، وقال: "لذلك نسعى لاقرار المساعدة وهل يجوز عدم تطبيق البطاقة التمويلية حتى اللحظة على رغم اقرارها؟ وهل يعقل ان يصبح راتب الموظف المفترض أن يؤمّن استمرارية الدولة يساوي سعر صفيحتي بنزين؟".