مصير ١٦٠ الف عائلة بيد مجلس النواب!

كتبت" الديار": لا تزال البطاقة التمويلية متوقفة لدى المجلس النيابي المفترض ان يسير بتعديلات بسيطة، لكنها ضرورية يطلبها البنك الدولي للقانون الذي اقره بشأن إبرام إتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي". واضافت المصادر: "لوجستيا كل شيء جاهز وبخاصة منصة التسجيل، فمتى سار المجلس النيابي بالتعديلات فعملية التسجيل لبرنامجي شبكة الامان والبطاقة الاجتماعية تنطلق خلال ٣ ايام". واوضحت المصادر ان "التمويل المتوفر اليوم هو لشبكة الامان لا البطاقة التمويلية اي يلحظ 160 الف عائلة من الاكثر فقرا، لكن الايجابي بالموضوع ان البنك الدولي والجهات المانحة ابلغوا المسؤولين بوجوب الانطلاق باغاثة العائلات الـ١٦٠ الفا من خلال قرض الـ ٢٦٤ مليونا، واذا ما تبين ان توزيع الاموال يحصل بشفافية ودون تنفيعات انتخابية فعندها يتم تأمين تمويل البطاقة التمويلية التي يفترض ان تستفيد منها ٥٠٠ الف عائلة اخرى".