كتبت هديل فرفور في "الأخبار": لن ترفع تعرفة الاتصالات قبل الأعياد. هذا ما يؤكده وزير الاتصالات، إلا في حالتين: وضع خطة متكاملة أو تفاقم الوضع بشكل يهدد توفر خدمة الإنترنت، فيما يرى كثيرون أن قرار عدم رفع الدعم لن يتخذ قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة
لن يُرفع «الدعم» عن الاتصالات قبل الانتخابات النيابية المقررة الربيع المُقبل. هذه الخلاصة، وإن لم يُفصح بها بشكل علني، باتت بمثابة «أمر واقع» لغالبية المعنيين في القطاع. فقد أُبلغ هؤلاء، بطريقة غير مباشرة، بأن عليهم «التصرّف» في الأشهر القليلة المُقبلة ليبقى الوضع «مستقراً» والإبقاء على تعرفة الاتصالات «القديمة».
وزير الاتصالات جوني قرم يُفضّل مقاربة أخرى، وإن كانت لا تناقض تلك التي تربط «استقرار» القطاع بالانتخابات. يؤكد لـ«الأخبار» أن موضوع رفع الدعم لم يُطرح في الجلسات القليلة التي عقدتها الحكومة، و«حتى الآن، لم يتم الضغط من المسؤولين لرفع التعرفة، وأنا بدوري لم أضغط باتجاه أي اقتراح يتعلق بهذا الموضوع»، نافياً أن تكون الانتخابات السبب الذي يحول دون رفع الدعم حتى الآن رغم أن الإنترنت بالنسبة للبنانيين أهم من الخبز».
وفق قرم، فإنّ رفع الزيادة سيتم في حالتين: عندما يتفاقم الوضع بشكل يُهدد بفقدان خدمة الإنترنت، وعند وضع خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار قدرة المُقيمين على تحمل التسعيرات الجديدة.
مصادر مُطّلعة في إحدى شركتي الخليوي أكدت لـ «الأخبار» أن ثمّة قناعة لدى المسؤولين في الوقت الراهن بأن «أي تعديل في تعرفة الاتصالات سيكون له وقع كبير في الشارع»، مُشيراً إلى أن إدارتي الشركتين تتصرّفان على هذا الأساس حتى الآن، «مع التذكير بأن لا قدرة لهما على الصمود طويلاً في ظل استمرار الجباية بالليرة على أساس الصرف الرسمي فيما أسعار المحروقات وأكلاف الصيانة تُدفع بالدولار الذي يوازي اليوم 23 ألف ليرة».
ووفق المعلومات، تنفق الشركتان حالياً على الرواتب والمحروقات وغيرها من موجوداتها المودعة في البنوك لتغطية التكاليف المتفاقمة الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي، «ومتى ما صفّرت هذه المدخرات، وقعنا في المحظور»، وفق المصادر نفسها.