يبدو لافتا شبه الاجماع لدى قياديين في معظم القوى السياسية اللبنانية، على ان الانتخابات النيابية ستحصل في شهر ايار المقبل، علما ان المجلس النيابي اقر تقريب موعد هذه الانتخابات الى شهر آذار.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المؤشرات توحي بأن المجلس الدستوري يتجه للاخذ بالطعن الذي قدمه "التيار الوطني الحر" في ما يخص التعديلات على قانون الانتخابات، بما في ذلك موعد الاستحقاق الانتخابي.
وقالت المصادر ان الازمة تكمن في عدم البت في قضية اقتراع المغتربين مما سيؤدي الى سلبهم حقهم بالتصويت عبر ادخال القضية في شد حبال سياسي لا ينتهي.
وفي السياق ايضا أفيد أن موفدين اجانب ابلغوا المسؤولين اللبنانيين أن اي تأجيل الإنتخابات سيدفع الدول الكبرى إلى أخذ مواقف متشدّدة، تبدأ بالعقوبات على الطبقة السياسية وتصل إلى حدّ المقاطعة واعتبار لبنان دولة "مارقة".